“مقاتلات” تستبيح شوارع طنجة والوالي التازي يتفرج

تشهد مدينة طنجة فوضى غير مسبوقة أبطالها سائقو حافلات نقل العمال والنقل المزدوج وحتى النقل السري، حيث أصبحت أشبه بقنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين والمارة. فالسرعة المفرطة، وخرق قانون السير، والاستهتار بسلامة الركاب تحولت إلى سلوك يومي لدى غالبية السائقين، ما يتسبب في حوادث خطيرة، بعضها أدى إلى وفيات مأساوية. 

هذه الفوضى، التي باتت جزءًا من المشهد اليومي، تضع المدينة في موقف محرج، خاصة أنها تستعد لاستضافة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وهو ما يتطلب بنية تحتية متطورة ونظام نقل حضري حديث يليق بمدينة ذات بعد دولي، لا شبكة من “المقاتلات” كما يطلق عليها في العامية، والتي تفتقر إلى أدنى شروط السلامة.

المشكلة لا تقتصر فقط على التهور في القيادة، بل تشمل أيضًا ممارسات غير أخلاقية صارت متكررة، مثل البلطجة والعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض السائقين، وهي تصرفات وثقتها عشرات مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

هذه المشاهد تظهر سائقين يدخلون في مشادات مع المواطنين في الطرقات أو مع زملائهم في المهنة، في ظل غياب أي رقابة فعلية أو إجراءات رادعة. هذه السلوكيات تضاعف معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين في بعض الأحيان للجوء للنقل السري بعدما يتعذر عليهم ركوب حافلات النقل الحضري أو سيارات الأجرة التي باتت لا تكفي التوسع العمراني والسكاني لطنجة، كما أنها تشوه صورة المدينة كوجهة سياحية، إذ ينفر الزوار من الاعتماد على وسائل نقل غير آمنة ناهيك عن التصرفات الخطيرة التي ينتهجها سائقوها على الطرقات.

في ظل هذا الوضع، يتسائل متتبعون للشأن المحلي حول دور السلطات المحلية، وعلى رأسها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، الذي تولى منصبه خلفًا لمحمد امهيدية. فمنذ تسلمه المنصب، لم يُلاحظ أي إجراء حقيقي لضبط هذا القطاع الذي بات خارج السيطرة. 

هذا وذاك يجعل السؤال مشروعا حول السكوت عن هذه الفوضى أم أن “مافيا المقاتلات” باتت عصية عن سيطرة السلطات المحليّة ومعادلة صعبة استعصت على الوالي التازي، مما استباح شوارع المدينة وجعلها حبيسة سلوكات تقود إلى عواقب وخيمة وتعرض أرواح المواطنين للخطر.

وضع حدّ لعربدة حافلات النقل في طنجة لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة ملحة، خاصة في ظل التحديات المستقبلية التي تواجهها المدينة. في حين أن استمرار هذه الفوضى يثير تساؤلات حول مدى جدية السيد الوالي في وقف هذه الفوضى التي تعيت فسادا في البلاد والعباد. فإلى متى سيظل المواطنون يدفعون ثمن التهور واللامبالاة؟ وأين المحاسبة التي من شأنها أن تضع حدًا لهذه الممارسات الخطيرة؟ أين الوالي التازي؟