2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

عبّر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن رفضه الشديد لقرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنزيل مشروع “المجموعات الصحية الترابية” في الجهة كمرحلة تجريبية، مستنكراً إقصاء الأطر الصحية والنقابات من المشاورات المتعلقة بهذا الورش الإصلاحي ورافضا تحويل موظفي الصحة بالجهة لـ”فئران تجارب”. واعتبر المكتب أن هذه الخطوة تنتهك المقاربة التشاركية التي يتم الترويج لها رسميًا، لكنها لا تُطبق على أرض الواقع.
وأكد البيان الصادر عن المكتب النقابي والذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع مصالحها اللاممركزة بالجهة تأتي في وقت لا يزال فيه القانون رقم 08.22 محل جدل بسبب ما وصفه بـ”العيوب الكثيرة”، مشيرًا إلى أن إخراج هذا القانون تم دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين.
كما اعتبر أن تنزيل المشروع دون نصوص تنظيمية واضحة ودون إشراك فعلي للنقابات يمثل استهتارًا بحقوق الأطر الصحية والمواطنين على حد سواء.
وحذر المكتب الجهوي من تداعيات هذا القرار، معتبرًا أنه يشكل محاولة “للالتفاف على حقوق ومكتسبات موظفي الصحة”، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان في القطاع.
كما شدد على أن أي إصلاح لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق العاملين في المنظومة الصحية محكوم عليه بالفشل، خاصة في ظل تجاهل مطالب الشغيلة الصحية وأمنها الوظيفي.
وطالب المكتب الجهوي وزارة الصحة بفتح حوار جدي ومسؤول قبل الشروع في أي خطوة لتنزيل المشروع، داعيًا إلى مراجعة القانونين 08.22 و09.22 وضمان حقوق الأطر الصحية. كما شدد على ضرورة احترام مخرجات الاجتماعات السابقة، مثل محضر اجتماع 29 دجنبر 2023 ومحضر اتفاق 26 يناير 2024، والتي تضمنت التزامات واضحة تجاه موظفي القطاع.
وفي الختام، دعا المكتب الحكومة إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للأطر الصحية، محذرًا من أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى عرقلة تنفيذ الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية للمواطن المغربي.