2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تواصل السلطات المغربية تحقيقاتها بشأن “نفق المخدرات” المكتشف بين سبتة المحتلة والفنيدق، وسط مؤشرات على احتمال وجود أكثر من مخرج لهذا الممر السري.
ووفق مصادر إعلامية إسبانية، ففي اليومين الأخيرين، ركّزت عمليات البحث من طرف السلطات المغربية على عدة أكواخ صفيحية قريبة من السياجات الحدودية، حيث استخدمت الشرطة والدرك أجهزة استشعار متطورة للكشف عن أي امتدادات إضافية للنفق. هذه التحركات تأتي في إطار تحقيق مشترك مع السلطات الإسبانية، التي كانت قد اكتشفت النفق في وقت سابق ضمن عملية أمنية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم “عملية هاديس”.
وفقاً للمصادر ذاتها، فقد قامت عناصر الشرطة القضائية المغربية وعناصر الدرك الملكي بعمليات تفتيش دقيقة في إحدى البنايات التي خضعت سابقاً للمراقبة، حيث تم إجراء قياسات جديدة وتسجيلات بواسطة كاميرات استشعارية متخصصة. كما شملت التحقيقات عمليات حفر قرب مسار “أرويو دي لاس بومباس” لتحديد امتداد النفق ووجهته، وسط تزايد الشكوك حول احتوائه على أكثر من نقطة خروج. وتفيد المعلومات بأن هذا النفق كان يُستخدم لتهريب كميات هائلة من الحشيش إلى سبتة المحتلة، قبل نقلها إلى إسبانيا عبر الميناء، مما سمح للمهربين بتجاوز نقاط التفتيش الأمنية بسهولة.
من جهة أخرى، تشير المصادر إلى أنه رُصدت تحركات مكثفة لعناصر من الحرس المدني الإسباني الذين يترقبون تحسن الأحوال الجوية للدخول مجدداً إلى النفق عبر مستودع في منطقة “تراخال”. وتتزامن هذه الإجراءات مع اجتماع عدد من القيادات الأمنية المغربية في موقع التحقيق، حيث تم تفتيش كوخين صفيحيين، دخل أحدهما نحو 15 عنصرا من مختلف المصالح الأمنية في وقت واحد، ما عزز الفرضية بأنهما قد يكونان مرتبطين ببنية تحتية أكبر تحت الأرض. إلا أن السلطات المغربية لم تصدر أي تصريحات رسمية حول النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن.
وعلى صعيد آخر، تواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها في القضية، حيث قررت القاضية المشرفة على التحقيق تمديد سرية الإجراءات حتى نهاية مارس، لضمان عدم عرقلة سير التحقيقات التي أسفرت حتى الآن عن اعتقال 14 شخصاً، بالإضافة إلى عدد من المشتبه بهم قيد التحقيق. وتشير المعطيات إلى أن هذا النفق لم يكن مجرد وسيلة للتهريب، بل كان جزءاً من شبكة معقدة تُدار من قبل منظمة إجرامية متورطة في الرشوة وتهريب المخدرات. ومع تزايد خيوط القضية، لا يُستبعد أن تمتد تداعياتها إلى مستويات عليا في عالم الجريمة المنظمة.
