2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يتواصل التصعيد الفرنسي بشأن أزمتها مع الجزائر، تجلت آخر فصوله في تهديد وزير الداخلية الفرنسية، برونو ريتيلو، بالاستقالة من منصبه في حالة طُلِب منه “التنازل فيما يتعلق بالشأن الجزائري”.
وهدد برونو، في مقابلته مع صحيفة “لو باريزيان” الصادرة أمس السبت، بمغادرة الحكومة إذا تخلت باريس عن توازن القوى مع الجزائر حتى توافق على استقبال مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي في فرنسا.
وقال وزير الداخلية الفرنسية إنه “طالما لدي قناعة بأنني مفيد وتم توفير الوسائل لي، لكن إذا طُلب مني التنازل عن هذه القضية الكبرى من أجل أمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض ذلك، ومن الآن فصاعدا، خطي، وهو توازن القوى مع الجزائر، وهو خط الحكومة”.
شدد المسؤول الفرنسي، أنه “إذا لم تستعيد الجزائر مواطنيها الخطرين، فسوف تبدأ فرنسا برد تدريجي، لكن إذا احترمت الجزائر اتفاقيات 1994 (تعديل لاتفاقية 1968)، فسيتم حل المشكلة”، مشي إلى أنه “في نهاية الرد، سيكون هناك تشكيك في اتفاقيات 1968”.
وفي بداية الشهر الجاري، تقول “لوباريزيان” أكد برونو ريتيليو أنه “سيقدم “في الأسابيع المقبلة” للجزائر “قائمة تضم عدة مئات” من المواطنين الجزائريين ذوي “الملفات الخطرة” الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم”.
وتابع أن ““فرنسا قد أرسل يوم الجمعة المنصرم، بتنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية، إلى السلطات الجزائرية القائمة الأولى للجزائريين الذين يمثلون خطرا والذين نريد طردهم”.
يأتي هذا في ظل الوتر القائم بين الجزائر وفرنسا بعد اعتراف الأخيرة بمغربية الصحراء، ما أدخل البلدين في أزمة ما تزال المواجهة فيها مستمرة منذ عدة أسابيع بعد أن حاولت فرنسا طرد العديد من “المؤثرين” الجزائريين.
