“فشل” الحوار القطاعي يعيد نساء ورجال التعليم إلى الشارع

توالت في اليومين الماضيين بيانات التنسيقيات التعليمية المُنددة بما تصفه “تراجع الوزارة الوصية” عن الوعود المقدمة خلال بلورة مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.

ودعت التنسيقيات التعليمية للخروج للشارع مرة أخرى والاعتصام أمام وزارة محمد سعد برادة، للتعبير عن الاستياء من دخول الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية ”النفق المُظلم” بعد عدم الاتفاق على حل عدد من الملفات الفئوية العالقة.

وفي هذا الصدد دعا “التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات” إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية صباح يوم الخميس 20 مارس 2025 احتجاجا على “تمادي الوزارة في تجاهل المظلومية التي لحقت لكل المتضررين من الترقيات والاقتطاعات، وكذا الاحكام القضائية المنصفة ولجوئها الى التدليس المضلل والمتعمد عبر حجب المعطيات المفصلة لمعايير الترقية باللوائح الرسمية للترقي في الدرجة الممتازة”.

وأكد المتصرفون التربويون التشبث بمطلب “جبر ضرر ضحايا ترقيات سنوات 2021، 2022 و 2023 على قاعدة أدنى عتبة تم اعتمادها خلال تلك السنوات، مع منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة”، مشيدين بالقضاء الإداري الذي “أنصف المتضررين بمختلف المحاكم الإدارية”.

من جهتها دعت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10” لخوض اعتصام ممركز قابل للتمديد صباح يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط مصحوباً بأشكال احتجاجية، رفضا لـ “تراجع الوزارة الوصية عن تنفيذ بنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والمادة 81 من النظام الأساسي الصريحة، ومخرجات اجتماع 9 يناير 2025” والقاضية كلها بحل النهائي لمشكل هذه الفئة.

واستنكر أساتذة “الزنزانة 10” “التفاف القطاعات الحكومية المعنية على المكتسبات المتفق عليها مسبقا، متذرعة بحجج تقشفية مألوفة، ومجهضة لأي استجابة حقيقية لمطالبنا المشروعة”، محملين في ذات الصدد “الإطارات النقابية المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم و أو توقيعها على أية ترقيات الأساتذة الزنزانة 10 عبر النجان الثنائية المتساوية الأعضاء دون إقرار مبدأ التسقيف”.

يُذكر أن الجلستين الأخيرتين من الحوار القطاعي بين النقابات والوازرة الوصية عرفت توترا حادا، بعد إعلان ممثلي وزارة محمد سعد برادة عن رفض القطاعات الحكومية (أي الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية) مطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفون التربويين.

ووصل الحوار للنفق المظلم بعد إعلان النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك شديد اللهجة عن تعليق المشاركة في اللجنة التقنية، كموقف موحد وإنذاري وبشكل مؤقت لحين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال.