سوق السمك بشفشاون يجر لفتيت للمساءلة (وثيقة)

أثار قرار إغلاق سوق السمك المركزي في مدينة شفشاون وترحيل بائعيه إلى سوق الأمل الأسبوعي موجة من الاستياء بين التجار وسكان المدينة. 

القرار، الذي اتخذ بشكل مفاجئ ودون استشارة مسبقة مع مهنيي القطاع، جاء بعد مطالبة التجار بتحسين ظروف النظافة في سوق الجملة للأسماك، وهو مطلب سبق طرحه في لقاء رسمي مع المسؤولين المحليين.

وفقًا لما جاء في السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية سلوى البردعي إلى وزير الداخلية، فإن هذا القرار لم يراعِ الظروف الاجتماعية للبائعين، خاصة في شهر رمضان حيث يزداد الإقبال على استهلاك الأسماك.

 كما اعتبرت البردعي أن تحميل التجار مسؤولية الأعطاب التقنية للسوق هو إجراء تعسفي، لا سيما أن السوق المركزي يُعدّ مرفقًا حيويًا يتوسط المدينة ويضم أقسامًا متعددة تلبي حاجيات السكان اليومية.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن “السوق المركزي يقع بقلب المدينة وهو مرفق يلجه جل سكان المدينة بكل سهولة، لاقتناء حاجاتهم من مادة السمك إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه ومختلف المواد الغدائية الأخرى. وسيؤدي نقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي الذي يوجد في منطقة بعيدة عن التجمع السكاني للمدينة، وفي غياب النقل الحضري إلى حرمان جل سكان المدينة من مادة السمك وإلى كساد تجارة هؤلاء الباعة، الأمر الذي سيعمق من معاناتهم”.

وشددت البردعي على أن “قرار التنقيل هذه المرة وفي هذا الشهر الكريم حيث تقبل الساكنة على اقتناء السمك بكثرة يعتبر قرار غير مبرر ومجحف ولا ينبني على أي أساس قانوني، ولا يراعي الحالة الاجتماعية الهشة للبائعين ولسكان المدينة عامة. خاصة وأن “مرفق السوق المركزي كان قد قدم لصاحب الجلالة أثناء زيارته التاريخية لمدينة شفشاون، كمرفق جماعي مندمج يتوفر على فضاء لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء وفضاء لبيع الخضر والفواكه والمواد الغدائية الأخرى وفضاء بيع السمك إضافة إلى تخصيص جزء من الطابق الأرضي كفضاء السمسرة السمك”.

وتسائلت البرلمانية حول دواعي تحميل تجار السمك لمسؤولية الأعطاب التقنية التي يعاني منها السوق وهم غير مسؤولين عنها ؟”. مضيفة أن “القرارات الانفرادية التي أضرت باستقرارهم النفسي والاجتماعي بتنقليهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الأساسية للعمل”.