من جديد.. الجزائر تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا لديها

يبدو أن حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا ماضية في تصاعد مستمر، حيث عاودت الجزائر، أمس الإثنين 17 مارس الجاري، استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر، لتبلغه رفضها لقائمة لائحة الجزائريين المرحلين  م ن طرف فرنسا.

وأفاد بلاغ للخارجية الجزائرية، اطلعت عليه “آشكاين”، أن “الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان استقبل اليوم بمقر الوزارة، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر”، مشيرة إلى أن “هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خُص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري وهي المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي”.

وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، معلنة أن “السلطات الجزائرية قررت عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية”، ما يعني رفضها لاستقبال المواطنين الجزائريين المرحلين، وهو ما قد يزيد من حدة الوتر.

واتهمت الجزائر فرنسا بـ”الابتزاز”، حيث عبر بيان الخارجية الجزائرية عن “رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكافة أشكال الابتزاز”، والمُقاربة اﻻنتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اﻻتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين، وأكدت أن المُحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج”.

وشددت على أن “المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا”، مبررة ذلك بأنه” لا يُمكن لفرنسا أن تُقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المُخصصة لمُعالجة حالات الإبعاد”.

وفي مؤشر على تعقيد الأزمة بين الجانبين في الأفق، دعت الجزائر “الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المُتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المُختصة، وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المُعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة”.

وسبق لوزارة الخارجية الجزائرية أن في بيان صادر في 6 مارس الجاري، أن الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان استقبل في مقر الوزارة سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتي، بهدف “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر شتنبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية”.

يأتي هذا في ظل التوتر القائم بين الجزائر وفرنسا بعد اعتراف الأخيرة بمغربية الصحراء، ما أدخل البلدين في أزمة ما تزال المواجهة فيها مستمرة منذ عدة أسابيع بعد أن حاولت فرنسا طرد العديد من “المؤثرين” الجزائريين.