لائحة الأسعار تجرّ عشرات التجّار للقضاء بالناظور

تنظر غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالناظور خلال الأسبوعين الأخيرين، في عشرات الملفات التي يتابع فيها تجار وأصحاب محلات تجارية بتهمة “عدم إشهار لائحة الأسعار”.

وحسب مصادر موثوقة، فإن التجار والبائعين وأصحاب المحلات التجارية، قد تم ضبطهم من طرف اللجان المختلطة المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، حيث يتم تحرير محاضر مخالفات في حقهم وإحالتها على النيابة العامة المختصة التي تحيل بدورها الملفات على القضاء بعد قرار المتابعة من عدمه.

ويفرض القانون رقم 31.08 على جميع التجار إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع بشكل واضح، بهدف حماية المستهلك وضمان شفافية التعاملات التجارية. ورغم أن هذا الإجراء يعتبر إلزاميًا، إلا أن بعض التجار لا يلتزمون به، مما يعرضهم للمساءلة القانونية، خصوصًا في ظل تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية مع حلول شهر رمضان الذي ترتفع فيه نسبة العادات الاستهلاكية لدى المواطنين.

وتصل عقوبة عدم إشهار الأسعار إلى غرامات تتراوح بين 2000 و5000 درهم، وهي عقوبة تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزامهم بالقوانين المنظمة للسوق. 

ويثير هذا الموضوع نقاشًا واسعًا بين التجار والمستهلكين، حيث يعتبر بعض التجار أن العقوبات مشددة مقارنة بحجم المخالفة، خاصة بالنسبة للتجار الصغارة ومحلات البقالة، فيما يرى متتبعون أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان الشفافية وحماية المواطنين من أي استغلال. وبين هذه الآراء المتباينة، يبقى الالتزام بالقوانين المنظمة للسوق هو السبيل الأمثل لتفادي النزاعات وتحقيق مصلحة الجميع.