آلاف الفرنسيين يطلقون عريضة لتعليق التأشيرات للجزائريين

أطلق آلاف الفرنسيين، ضمنهم برلمانيون وفاعلون مدينون، عريضة توقيعات إلكترونية تطالب الحكومة الفرنسية بتعليق منح التأشيرات إلى المواطنين الجزائريين إلى حين قبول الجزائر باستقبال عشرات مواطنيها المرحلين بناء علة أحكام قضائية.

وطالب الموقعون على العريضة التي لامس عددهم 8500 موقع لحدود الآن، من حكومة بلادهم بتعليق منح جميع أنواع التأشيرات التي يستفيد منها الجزائريون، مشيرين إلى أن 84٪ من الفرنسيين يرغبون في تعليق تأشيرات الدخول للجزائريين بشكل كامل حتى توافق الجزائر على استعادة مواطنيها بموجب قرار الترحيل من الأراضي الفرنسية المعروف اختصارا بـ”OQTF”، بناء على خلاصات استطلاع أنجز في 25 فبراير المنصرم.

وشدد أصحاب العريضة، التي اطلعت آشكاين على فحواها، أنه “بفضل اتفاقيات 1968 مع فرنسا، يستفيد الجزائريون من ظروف استثنائية فيما يتعلق بالهجرة: سهولة الحصول على تصاريح الإقامة، وتحويل مبسط لتأشيرات الطلاب إلى تأشيرات عمل، والوصول إلى لم شمل الأسرة، وغياب متطلبات الاندماج، من بين أمور أخرى”.

وأكد المصدر ذاته على أنه “منذ عام 2007، تم إعفاء الجزائريين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية (الدبلوماسيين والسياسيين والجنود) من التأشيرات ويمكنهم السفر إلى فرنسا دون قيود، ويستخدمونه على وجه الخصوص لأسباب طبية”.

ومضت الوثيقة في كشف إحصاءات عن عدد الجزائريين الحاصلين على التأشيرات، حيث أكدت أن “650.000 جزائري يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول موجودون حاليًا في فرنسا، وفي عام 2024، منحت فرنسا 250 ألف تأشيرة للجزائريين، ما يعني زيادة 20٪ من العام السابق”.

ونبه الموقعون على العريضة إلى أن “الجزائريين هم الجنسية الأولى المسيطر عليها في وضع غير نظامي سنة 2024، حيث يوجد أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي”.

وخلص الموقعون على العريضة أنه “رغم كل ما سبق “يواصل النظام الجزائري إهانة فرنسا ومهاجمتها، منذ نونبر الماضي، حيث تعرض الكاتب بوعلام صنصال للسجن التعسفي في الجزائر بسبب انتقاده للحكومة”.

وتابع المصدر ذاته أن “الجزائر ترفض الآن حتى استعادة مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في فرنسا وتحت مظلة قرارا الترحيل من الأراضي الفرنسية”، أبرزهم جزائري نفذ، في 22 فبراير المنصرم، هجوما إرهابيا أدرى لإصابة عدة جرحى وضحية واحدة في مولوز”.

يأتي هذا في سياق تصاعد مؤشرات حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا، كان آخرها قيام الجزائر، أمس الإثنين 17 مارس الجاري، باستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر، لتبلغه رفضها لقائمة لائحة الجزائريين المرحلين  م ن طرف فرنسا.

وسبق لوزارة الخارجية الجزائرية أن في بيان صادر في 6 مارس الجاري، أن الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان استقبل في مقر الوزارة سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتي، بهدف “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر شتنبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية”.

جاء هذا في ظل التوتر القائم بين الجزائر وفرنسا بعد اعتراف الأخيرة بمغربية الصحراء، ما أدخل البلدين في أزمة ما تزال المواجهة فيها مستمرة منذ عدة أسابيع بعد أن حاولت فرنسا طرد العديد من “المؤثرين” الجزائريين.