توزيع وثيقة “مبهمة” منسوبة لوزارة المنصوري على السكان المعنيين بهدم مساكنهم بالرباط

تداول السكان الذين هدمت منازلهم بحي المحيط بالعاصمة الرباط وثيقة مثيرة للجدل منسوبة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتنص الوثيقة على ضرورة توفر ملف المعنيين الاستفادة من بقعة أو سكن على شهادة عدم الملكية للزوج والزوجة، وشهادة السكني، وعقد الزواج مصادق عليه، وشهادة الهدم مسلمة من طرف السيد القائد، إضافة إلى شهادة الاستفادة مسلمة من المديرية الجهوية للسكنى و سياسة المدينة لجهة الرباط سلا القنيطرة.

المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار، فاروق المهداوي، قال إن الوثيقة التي وُزعت على المعنيين والتي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، ” تفتقد إلى العديد من الشروط الشكلية الواجب توفرها حتى تكتسي الصبغة الرسمية الوزارية، إذ لا تتوفر على ختم وتوقيع الجهة الصادر عنها ما يستحيل معه معرفة الجهاز الواقف وراءها بدقة داخل وزارة فاطمة الزهراء المنصوري، فهل هي الوزيرة شخصيا أم الكاتب العام للوزارة، أم مديريتها الجهوية أو الإقليمية بالرباط..، كما لا تتضمن على تاريخ إصدارها، وهما شرطان جوهريان حتى تكتسي الوثيقة الصبغة القانونية”. وأضاف في تدوينة فيسبوكية، أن أعوان السلطة والباشا يقومون بتوزيع الوثيقة على نطاق واسع وسط المعنيين.

وتأتي خطوة توزيع الوثيقة بعد ضجة كبيرة أثارتها قضية هدم واسع للمنازل الموجودة بحي المحيط بالعاصمة الرباط، وما رفاقها من استنكار حقوقي وجمعوي كبير، خاصة فيما يخص مصير المواطنين المُهدمة بيوتهم.

واتهم الناشطون السلطات بعدم احترام المسطرة القانونية المنظمة لعمليات الهدم، والتي ينظمها حصرا القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية، خاصة مسألة إصدار مرسوم يحدد المنفعة العامة ونشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك يتم تحديد العقارات المتأثرة بدقة، إضافة إلى أن الأمر يتعلق بحي ذو رمزية تاريخية تراثية، ما يتعين اتخاذ إجراءات خاصة للحفاظ عليها.