إعفاء مفتش بفاس يفجر صراعا بين مدراء المؤسسات التعليمية ومفتشي المالية

كشف قرار صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس يقضي بإعفاء مفتش للشؤون المالية بمديرية فاس من مهامه الأصلية، صراعا خفيا بين هيئات مدراء المؤسسات التعليمية وأطر الإقتصاد وبين مفتشي المالية الذين يسهرون على مراقبة عمل المدراء والمقتصدين في كل ما يتعلق بالشؤون المالية.

معطيات حصلت عليها “آشكاين”، تفيد أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس رضخت للضغط الذي مارسته هيئات المدراء والمقتصدين ضد مفتش المالية المقال الذي “كشفت تقاريره اختلالات وخروقات مالية”، وقررت إعفاءه من مهامه لإنهاء احتجاجات المدراء والمقتصدين الذين يشتكون من تقاريره.

قرار أكاديمية فاس الذي كان يهدف لإنهاء احتجاجات المدراء والمقتصدين، أغضب كل هيئات مفتشو الشؤون المالية على مستوى المغرب، الذين خرجوا للتضامن مع زميلهم وفضح الصراع الخفي بينهم وبين هيئات المدراء والمقتصدين.

المثير في القصة، أن أكاديمية فاس اتخذت قرارا لا يدخل في اختصاصاتها، حيث إن اعفاء مفتش الشؤون المالية يتطلب قرارا من المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما أغضب هيئات التفتيش المالي في المغرب، واعتبرت قرار الأكاديمية المشار إليه “شطط في استعمال السلطة”.

وساندت هيئات التفتيش المالي بالمغرب زميلهم المقال بفاس، منوهين بعمله في فضح كل الإختلالات المالية داخل الإدارة، داعين الوزارة الوصية إلى السحب الفوري لقرار التوقيف وإيفاد لجنة من المفتشية العامة لفتح تحقيق في الموضوع إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.