سحب الميداوي قانون التعليم العالي من مجلس المالكي يثير توجس أساتذة جامعيين

أثار سحب وزارة عز الدين الميداوي، مشروع قانون تعديل القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يوجد على رأسه الاتحادي الحبيب المالكي، توجسا في أوساط أساتذة جامعيين.

وترى الحكومة أن مراجعة القانون المذكور يرمي إلى ”إدخال تعديلات جوهرية تسهم في تطوير قطاع التعليم العالي في المملكة”.

إلا أن أساتذة جامعيون يرون أن الخطوة قد تحمل في طياتها ”قرارات خطيرة”، تسعى وزارة الميداوي إلى تنزيلها، تتضمن، وفق تعبيرهم، ”تراجعات”، خاصة فيما يتعلق بالرتقية.

من جهتها، ترى وزارة التعليم العالي أن المشروع يأتي في سياق ”تنزيل المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030)، خاصة في شقه المتعلق بتجويد الحكامة لاسيما عبر تكييف الإطار القانوني”.

وأوضحت الوزارة أنها تشتغل، وفق مقاربة بناء مشترك مع مختلف المتدخلين والفاعلين، على مراجعة القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى النصوص التنظيمية المترتبة عنه.

وأكدت أن هذه المراجعة ترتكز على مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما تتماشى وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.

تشمل التعديلات المقترحة عدداً من المحاور الرئيسة، مثل إعادة هيكلة مهنة التدريس الجامعي من خلال وضع معايير جديدة لقبول الأساتذة الجامعيين وتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم بشكل أوضح. كما تتضمن المراجعة آليات الترقية لأعضاء هيئة التدريس، تنظيم شروط القبول ببرامج الماستر والدكتوراه، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مختبرات البحث العلمي لتحسين كفاءتها.