منظمة تدين “التهجير القسري المقنع” في حي المحيط بالرباط

نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما وصفته بـ “التهجير القسري المقنع” الذي يتعرض له سكان حي المحيط بمدينة الرباط.

واتهمت العصبة السلطات العمومية، ممثلة في ولاية الرباط-سلا-القنيطرة، بممارسة ”ضغوط غير قانونية” على السكان لإجبارهم على التخلي عن منازلهم تحت غطاء “البيع الطوعي”.

وأكدت العصبة في بيان أن ما يجري في حي المحيط ليس مجرد ”عملية بيع وشراء عادية”، بل هو “نموذج فجّ لأسلوب جديد في نزع الملكية دون احترام الضوابط القانونية”.

وأشارت إلى أن السلطات تتدخل لتحديد الأسعار والتفاوض مع السكان وممارسة الضغوط عليهم، مما يجعلهم أمام ”خيار وحيد هو مغادرة منازلهم دون أي إمكانية حقيقية للاعتراض”.

واعتبرت العصبة أن هذه الممارسات تشكل ”انتهاكاً صريحاً للحق في السكن، المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وتتنافى مع الالتزامات الدستورية للدولة في حماية المواطنين من أي مساس بحقوقهم الأساسية”.

وحملت العصبة السلطات العمومية المسؤولية الكاملة عن ”أي انتهاكات لحقوق السكان في حي المحيط، وطالبتها بالكف فوراً عن أساليب الضغط غير القانونية”.

كما دعت إلى فتح تحقيق في مدى قانونية هذه الإجراءات، ومطالبة المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان، بالتدخل لضمان احترام حقوق السكان.

وطالبت العصبة أيضاً باعتماد مقاربة تشاركية شفافة تضمن استشارة الساكنة وإشراكهم في أي مخططات إعادة هيكلة أو مشاريع عقارية تمس مساكنهم، مع الالتزام بتوفير حلول واقعية وعادلة قبل تنفيذ أي قرارات إفراغ جديدة.