أخنوش يحدد الأهداف الرئيسية لمالية السنوات الثلاث المُقبلة

كشف رئيس الحكومة الحكومة عزيز أخنوش عن الخطوط العريضة للمحاور الكبرى للبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028 في وثيقة موجهة للوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين.

وحدد أخنوش الإطار العام لمجمل السياسات العمومية والمشاريع الحكومية في كافة المجالات والقطاعات، داعيا جميع المعنيين للانضباط إليها.

وكشفت الوثيقة طموح الحكومة بالنسبة لسنوات 2026 و2027 و2028 تحقيق نسب نمو الناتج الداخلي الخام تبلغ على التوالي 4,1 و%4,2 و،%4,4 وذلك بنسبة نمو تقدر بـ %4,2 كمتوسط سنوي، وحصر العجز الميزانياتي، برسم نفس السنوات، في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى التحكم في متوسط معدل التضخم، على مدى هذه الفترة، في حوالي 2%.

ولتحقيق هذه الأهداف أوصلت الوثيقة بالانضباط لتوجيهات ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات وأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات في الاعتبار، الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، وذلك عبر ضبط نفقات الموظفين من خلال التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، وعبر تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به، إضافة إلى عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة.

وأكد رئيس الحكومة على توطيد دعائم الدولة الاجتماعية، والعمل على ضمان ديمومة هذه منظومة الصحة الاجتماعي والحرص على استدامة تمويلها، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بملاءمة جوانبها التدبيرية وحكامتها مع التطورات.

قدما في الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية وفق مقاربة توفق بين إكراهات الديمومة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومتطلبات الولوج إلى خدمات ذات جودة عالية. ولا يقتصر هذا الإصلاح الذي تباشره الحكومة بجدية ومسؤولية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على التدابير المرتبطة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يراهن على رفع مختلف التحديات المتعلقة بالحكامة التدبيرية والمؤسساتية، ما يتطلب من القطاعات المعنية تكثيف الجهود ومواصلة تسريع تنفيذ جميع محاور الإصلاح.

وشددت الوثيقة على الارتقاء بالنموذج الجامعي الوطني، عبر بلورة كافة الأوراش المهيكلة المنبثقة عن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والرامية إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في التميز الأكاديمي والتميز العلمي والتميز في الأداء والحكامة وفتح المجالات للابتكار.

وفيما يخص قطاع التعليم، أكد أخنوش مضي الحكومة قدما في مقاربتها الشمولية لتنزيل الإصلاح والقائمة على الانخراط الفاعل للقطاعات الوزارية مع الهيئات المعنية بما يضمن التقائية السياسات والبرامج القطاعية وتقوية آليات التنسيق، حتى يتسنى الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي عبأتها الحكومة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرة لتوسيع برنامج مؤسسات الريادة ، تنوفق وتيرة متدرجة في أفق تعميمه خلال الموسم الدراسي 2027-2028، نظرا إلى النتائج الواعدة التي سجلها.

وعلى مستوى السكن، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن، الممتد على الفترة 2024-2028 ، والذي يستهدف تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني كما ستعمل الحكومة على تسريع وتيرة استكمال برنامج مدن بدون صفيح.

أما على مستوى أزمة الشغل بالمغرب، دعا أخنوش إلى توسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدريين.

وفيما يخص القطاع الصحي، ترى الوثيقة أن الحكومة ملزمة بالتوفيق بين بين إكراهات الديمومة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومتطلبات الولوج إلى خدمات ذات جودة عالية، وذلك لمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، إضافة إلى تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ولمواجهة الإجهاد المائي، ستحرص الحكومة على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بالإضافة إلى توفير البنيات التحتية والتجهيزات التي تكتسي أهمية قصوى لتدبير أزمة الماء.

كأس العام 2023 هو الآخر عرف تصورا في البرمجة الميزانياتية، إذ اعتبره أخنوش حافزا على رفع الرهانات متعددة الأبعاد لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، مع ما يتطلبه ذلك من إرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة لتسريع تنزيل جميع الأوراش الإستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية.

وعلى التزام المغرب المواثيق والآليات المناخية الدولية، دعت الوثيقة لتعبئة كافة القطاعات والمؤسسات على تنزيل الاتزامات المناخية بشأنها برسم الفترة 2026 – 2035، من خلال الرفع من طموحاته في مجال إزالة الكربون ودمج مشاريع هيكلة جديدة، لاسيما تحلية مياه البحر عبر الطاقات المتجددة، وتثمين الكتلة الحيوية، وكذا الهيدروجين الأخضر.