2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
راجعت الجزائر عمليًا عن تصعيدها تجاه إسبانيا، وهو ما انعكس في انتعاش حركة التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك بعد اجتماع بين ألباريس وعطاف في جوهانسبرغ، بالتزامن مع الأزمة التي تواجهها الجزائر مع فرنسا.
وكشف تقرير لوكالة “أوروبا بريس“، أن “الحكومة الإسبانية تمكنت من إعادة توجيه العلاقة مع الجزائر بعد ثلاث سنوات من استدعاء الأخيرة لسفيرها للتشاور ردا على دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء”، مشيرة إلى أن “التبادلات التجارية قد انتعشت، رغم أن هناك خطوات لا تزال يتعين اتخاذها على المستوى السياسي”.
وأكدت الوكالة أن “وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، حقق تحسنا مع الجزائر من خلال الاجتماع الذي عقده يوم 21 فبراير مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جنوب إفريقيا بعد عام واحد فقط من زيارته للجزائر، والتي كان من المقرر أن يطوي بها البلدان صفحة الأزمة الدبلوماسية، والتي تم تأجيلها في اللحظة الأخيرة”.
وعزت الخارجية الإسبانية آنذاك الأمر إلى اشكاليات الجدولة لدى الجانب الجزائري، فيما أبدت الجزائر امتعاضها من مطالبة الوزير الإسباني بعدم إدراج نزاع الصحراء في اتصالاته مع السلطات الجزائرية، ولم يتم تناول هذه القضية في الاجتماع الذي عقد في جوهانسبرج، وفق مصادر “أوروبا برس”.
وركز اللقاء بين البارس وعطاف، يضيف المصدر ذاته، على “العلاقات الثنائية وكيفية مواصلة تعزيزها، مع إيلاء اهتمام خاص للمجال التجاري وكذلك المجال الأمني”، منبهة إلى أنه “لم يكن عبثا أن هذا اللقاء سبق بيومين فقط الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد إلى مدريد للقاء نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، والتي كانت هذه القضية الثانية محورية فيها”.
الأزمة لم تتم تسويتها بعد
أكد المصدر نفسه أن مدريد والجزائر، رغم ترحيبهما بالاتصالات المتجددة بينهما، تدركان أن الأزمة الثنائية لم تنتهِ تمامًا. فكان أول رد فعل للجزائر استدعاء سفيرها من مدريد للتشاور في 19 مارس 2022. وفي يونيو من نفس العام، وبعد وضوح موقف الحكومة الإسبانية بعدم التراجع عن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليماته بتعليق معاهدة الصداقة بين البلدين.
وأعادت الجزائر ممثلها إلى مدريد في دجنبر 2023 بتعيين عبد الفتاح دغمون سفيرا، وعلى الرغم من أن المصالحة كانت تتهيأ في الأشهر التالية، بطريقة سرية للغاية، إلا أن الجزائر لم تتخذ حتى الآن خطوة رفع تعليق المعاهدة”، بحسب المصدر ذاته.
وأشارت إلى أنه “في الوقت الحالي، ليس لدى مدريد ولا الجزائر موعد محدد لزيارة ألباريس المؤجلة إلى الجزائر، وهو موعد يمكن أن يمهد الطريق لزيارة على مستوى أعلى لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز، أو حتى، على الرغم من أنه غير مرجح، لزيارة فيليبي السادس، بالنظر إلى الثناء الذي لم يتردد الرئيس الجزائري في الإغداق عليه في السنوات الأخيرة”.
وخلصت إلى أنه “من الممكن أيضًا حل الأزمة من خلال عقد اجتماع رفيع المستوى (RAN) بين البلدين، إذ في عام 2002، تم الاتفاق مع خوسيه ماريا أثنار في قصر مونكلوا على عقد مؤتمرات قمة سنوية، عقدت أولها في نوفمبر 2003 بالجزائر العاصمة، وآخرها، جرت في أبريل 2018 بالعاصمة الجزائرية”.
ويأتي هذا تسريع الجزائر لطيها للأزمة مع إسبانيا بعد فشلها في ثني الطرف الإسباني عن قراره السيادي القاضي بدعم مغربية الصحراء، وهو الموقف الذي كان سببا في توتر العلاقات، كما أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد حدة الأزمة الجزائرية الفرنسية بسبب اعتراف فرنسا الصريح بمغربية الصحراء.
