رفاق الرغيوي يلتحقون بالاحتجاجات أمام وزارة التربية

تواصل النقابات التعليمية الحشد والدعوة إلى الخروج الوحدوي للاحتجاج على “تنصل” وزارة برادة من تعهداتها وتمطيط الحوار القطاعي مع النقابات.

في هذا السياق، عبرت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) عن “مساندتها ودعمها لكل الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية للدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة، وفي طليعتها الاعتصام الذي يخوضه أساتذة الزنزانة 10 خريجو السلم 9 والمتصرفون التربويون ضحايا الترقيات يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا”.

وطالب رفاق الرغيوي من “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التعجيل بإصدار نظام أساسي محفز ومنصف لموظفي وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية، داعيا “مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم وكافة نساء ورجال التعليم إلى التعبئة والوحدة والاستعداد لكافة الأشكال النضالية لتحقيق المطالب والدفاع عن المكتسبات وصون الحقوق عاشت النقابة الوطنية للتعليم (ف دش)”.

وأوضحت النقابة ذاتها أن الاحتجاج يأتي في سياق”يتسم بالارتباك في تدبير قطاع التعليم وانقلاب الوزارة على منهجية التنزيل السليم لمضامين النظام الأساسي، واتفاقي 10 و 26 دجنبر ،2023، وجولات الحوار التي سبقتهما”.

وشددت النقابة على أن “الوضع الراهن زاد من حدته تخبط الوزارة في التعامل مع المطالب الجوهرية للفئات التعليمية وتراجعها عن التقدم الذي حصل في عدد من الملفات خاصة التي يترتب عنها انعكاس مالي؛ بعد الوقوف على مختلف النقط المسطرة في جدول الأعمال، الذي خيم عليه مآل الحوار القطاعي ومخرجات اجتماع اللجنة العليا بحضور السيد الوزير بتاريخ 18 فبراير 2025”.

وأشارت إلى أنهم “أثاروا خلال لقائهم الأخير مع الوزير تخوفاتهم من تسييس القطاع وإرضاء بعض الأطراف”، والذي قالت النقابة إنه “تأكد لاحقا إثر نزيف إعفاءات 16 مديرا إقليميا بعيدا عن الضوابط المسطرية السليمة في ضرب صارخ لاختصاصات الأكاديميات الجهوية والمخرجات الندوة الوطنية حول الجهوية الموسعة التي تراهن عليها بلادنا، وهو ما أكدوا عليه باللجنة التقنية بتاريخ 13 مارس 2025 حيث تم تعويض بعضهم بمقربين لجهات معينة”.

 وأعربت النقابة  عن “رفضها التفاف الوزارة على مخرجات اللجان التقنية وخاصة تلك المرتبطة بالتأويل الإيجابي للمادة 81 والمادة 89، وجبر الضرر الذي لحق ترقية المتصرفين التربويين لسنوات 2022 2023 2021 ، النظام الأساسي للمبرزين ملف الدكاترة يدعو الوزارة والحكومة إلى الالتزام بتعهداتها المتمثلة في أجرأة اتفاق 26 دجنبر 2023، القاضي بتحسين دخل الفئات المحرومة من التعويض التكميلي (أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المختصون التربويون والاجتماعيون، متصرفو وزارة التربية الوطنية…)”.

وجددت “تمسكها بالعمل النقابي الوحدوي دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم”، مؤكدة على “ضرورة استدامة المقاربة التشاركية لاسترجاع الثقة ضمانا للعمل المشترك”.

وحذرت النقابة ذاتها “من كل التفاف على الاتفاقات المؤطرة ومخرجات اللجان التقنية”، مجددة “دعوتها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة الإسراع بتخفيض ساعات العمل وتسريع وتيرة عمل اللجنة المكلفة بذلك”.

كما دعت إلى “الإسراع بتنزيل ما تبقى من المقتضيات التدبيرية والتنظيمية التي تضمنها النظام الأساسي؛ يعلن تضامنه المطلق مع كل فئات الشغيلة التعليمية المتضررة الزنزانة ،10 الزنزانة 11 العرضيون أساتذة التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات متصرفو التربية الوطنية الدكاترة، الأساتذة المبرزون المساعدون التربويون المختصون بكل فئاتهم التقنيون والمحررون المدمجون…)”.

وتقاطرت في اليومين الماضيين بيانات التنسيقيات التعليمية المُنددة بما تصفه “تراجع الوزارة الوصية” عن الوعود المقدمة خلال بلورة مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، بناء على مخرجات الجولتين الأخيرتين من الحوار القطاعي بين النقابات والوازرة الوصية عرفت توترا حادا، بعد إعلان ممثلي وزارة محمد سعد برادة عن رفض القطاعات الحكومية (أي الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية) مطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفون التربويين.

ووصل الحوار إلى نفق مسدود، وهو ما ترجمه إعلان النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك شديد اللهجة عن تعليق المشاركة في اللجنة التقنية، كموقف موحد وإنذاري وبشكل مؤقت لحين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال.