المضاربون ومن يدعمهم: خونة الوطن في زمن الغلاء

عبدالله بن عيسى

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي اليوم، أصبح غلاء المعيشة يشكل تحديًا كبيرًا للكثير من الأسر. من دون شك، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الوقود، ومواد البناء، وغيرها من الأساسيات، قد ألقى بظلاله على حياة المواطن البسيط، الذي يجد نفسه في مواجهة حقيقية مع تكاليف الحياة.

لكن هل فكرنا يومًا في السبب الحقيقي وراء هذه الزيادة في الأسعار؟ الجواب هو: المضاربون ومن يدعمهم.

من هم المضاربون؟

المضاربون هم أشخاص أو جهات تقوم بشراء السلع الأساسية بكميات ضخمة من الأسواق أو المخازن، ثم تقوم بتخزينها أو عرضها بأسعار مرتفعة، مما يؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار. هدفهم ببساطة هو تحقيق ربح سريع على حساب المواطن الذي لا حول له ولا قوة. قد لا تقتصر هذه الممارسات على المواد الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا مواد البناء، الأدوية، وحتى الوقود. ما يفعله المضاربون هو استغلال الظروف الاقتصادية والضغط الاجتماعي لرفع الأسعار في وقت حساس، مما يضاعف معاناة المواطنين.

خيانة للوطن والمواطنين

المضاربون لا يفكرون في مصلحة الوطن ولا في مصلحة الشعب. هم فقط يبحثون عن مصالحهم الخاصة، حتى وإن كانت على حساب قوت المواطنين.

هذا النوع من التصرف هو خيانة للوطن، لأنه يتسبب في زيادة معاناة المواطنين في وقت يعانون فيه من ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.

والأسوأ من ذلك، أن هؤلاء المضاربين لا يواجهون عقوبات حقيقية، بل في بعض الأحيان يحظون بدعم أو تواطؤ من جهات قد تكون لديها مصالح مشابهة، أو تكتفي بالصمت في وجه هذا الاستغلال غير الأخلاقي.

من يدعم هؤلاء؟

للأسف، نجد أن بعض الجهات، سواء كانت شركات أو أفرادًا في مواقع المسؤولية، قد يكون لهم دور غير مباشر في دعم هذه الأنشطة.

قد يكون ذلك بسبب ضعف الرقابة، أو بسبب المصالح المشتركة التي تجمع بين البعض والمضاربين. إن هذه الممارسات تجعل المواطن يشعر بالخذلان، خاصة عندما يرى من يفترض أن يكونوا حماة الاقتصاد الوطني يتجاهلون معاناته.

ماذا عن دور الحكومة؟

من الطبيعي أن يتساءل المواطن: لماذا لا تتدخل الحكومة لوقف هذه الممارسات؟ في الحقيقة، هناك جهود تُبذل في بعض الأحيان من قبل الحكومة لضبط الأسواق ومحاربة هذه الظاهرة، ولكن هذه الجهود غالبًا ما تكون محدودة وغير كافية لمواجهة الارتفاعات الجنونية للأسعار.

الرقابة على الأسواق ضعيفة، والعقوبات على المضاربين غير رادعة، مما يسمح لهم بالاستمرار في عملياتهم المدمرة. كان من الأفضل أن تقوم الحكومة بتطبيق سياسات أكثر صرامة في مراقبة الأسواق، مع تشديد العقوبات على من يثبت تورطهم في رفع الأسعار بشكل غير قانوني.

مصلحة الوطن أولا

يجب أن نتذكر دائمًا أن مصلحة الوطن لا تتجسد فقط في رفع الأعلام أو التحدث عن الوحدة الوطنية في المناسبات، بل تكمن في حماية المواطن من أية ضغوط قد تتسبب في تدمير قدرته على العيش الكريم. والمضاربون الذين يرفعون الأسعار دون مبرر يعتبرون من أكبر الخونة لهذا الوطن، لأنهم يبيعون مصلحة الشعب بأبخس الأثمان. هؤلاء لا يكتفون فقط بالربح المادي، بل يؤثرون في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مما يهدد النسيج الوطني.

الدور الذي يجب أن يلعبه المواطن

رغم أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة والمؤسسات الرقابية، فإن للمواطن أيضًا دورًا هامًا في محاربة هذه الظواهر. يمكن للمواطن أن يساهم في دعم اقتصاد بلاده من خلال الاستهلاك الواعي، وعدم الوقوع في فخ المضاربين الذين يرفعون الأسعار. أيضًا، من المهم أن يتعاون المواطن مع الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق المستهلك للمطالبة بتطبيق قوانين صارمة لحماية حقوقه.

المضاربون ومن يدعمهم ليسوا فقط تجارًا جشعين، بل هم خونة للوطن، لأنهم يسعون لتحقيق أرباحهم على حساب معاناة المواطنين. يجب على الجميع، من حكومة ومواطنين، أن يتحدوا لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المجتمع. فقط من خلال التعاون والوعي الجماعي يمكننا حماية وطننا من هذه الخيانة الاقتصادية التي تؤثر على قوتنا وحياتنا اليومية.

الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها