2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكاديمية فاس ترضخ للضغط وترفع الإعفاء عن مفتش فضح المدراء والمقتصدين

رضخت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس للضغط الذي مارسته عليها الهيئات والتنظيمات المملثلة للمفتشين على الصعيد الوطني من أجل رفع قرار إعفاء مفتش للشؤون المالية بمديرية فاس من مهامه الأصلية.
وعلمت الصحيفة الرقمية “آشكاين”، أن مفتش المالية الذي كانت الأكاديمية المذكورة قد قررت إعفاءه من مهامه تحت ضغط النقابات والتنظيمات الممثلة لمدراس المؤسسات التعليمية وأطر الإقتصاد، توصل بقرار جديد يقضي بإلغاء الإعفاء من مهام التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، واستئنافه لمهامه الأصلية.
وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس قد رضخت للضغط الذي مارسته هيئات المدراء والمقتصدين ضد مفتش المالية المقال الذي “كشفت تقاريره اختلالات وخروقات مالية”، وقررت إعفاءه من مهامه لإنهاء احتجاجات المدراء والمقتصدين الذين يشتكون من تقاريره.
وحين حاولت أكاديمية فاس إطفاء غضب واحتجاجات المدراء والمقتصدين بقرار اعفاء المفتش، انتفضت كل هيئات مفتشي الشؤون المالية على مستوى المغرب، الذين خرجوا ببلاغات يعربون فيها عن التضامن مع زميلهم وفضح الصراع الخفي بينهم وبين هيئات المدراء والمقتصدين.
وأماطت واقعة إعفاء مفتش فاس اللثام عن صراع خفي بين هيئات مدراء المؤسسات التعليمية وأطر الإقتصاد وبين مفتشي المالية الذين يسهرون على مراقبة عمل المدراء والمقتصدين في كل ما يتعلق بالشؤون المالية.
المفتش المعني بالأمر انتقل لفاس من تاونات بملف طبي وسيرته في الاقليمين معروفة. يجب على الإدارة إرساله لخبرة عند طبيب نفسي.
للاسف لايوجد قانون يتم الاستناد عليه بل كل ينشد الدعم و لو على الباطل من هيأت أوكلت لها المهمة ، المحسوبية و الزبونية تتستر خلفها و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يبقى شعار فقط.
(ظهر الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا،) والفضيخة ان هذا الباطل كان بالاكادميات. فما راي وزير التعليم..؟
للأسف كاتب المقال لم يتحرى الدقة والشفافية في الموضوع وكان متحيزا بشكل مريب لطرف على حساب أخر
المتفش المعفي معروف بتسلطه وتجبره على المقتصدين دون احترام المساطر المنظمة و سبق تنقيله من مقاطعته لنفس الأسباب
هذه هي ضريبة القيام بالواجب
فقد الف الجميع تقارير فارغة مكتوبة على المقاس ونقطا منفوخة لا تعكس أبدا مستوى الأعمال المقدمة .
فهل من المعقول أن تكون المؤسسة التعليمية استثناءا وأن لا تخضع للمراقبة والتقييم شأنها شأن باقي المؤسسات
لا نقول أن مفتشي المالية منفصلون عن الواقع ولكن يبالغون في تنفيد قوانين لا علاقة لها بالاكراهات اليومية للتسيير ، كيف يطلب المفتش فواتير لكل شئ حتى ولو كانت قيمته أقل من 100 درهم ، وهو يعرف يقينا أن طلب الفاتورة مرتبط بضريبة TVA وبالتالي سيصبح الثمن مضاعف.. وعند تطبيق ذلك يقول لك أن الثمن مبالغ فيه و غير حقيقي!!!
هؤلاء المفتشون يتكلمون فقط عن الفاتورة فقط .عندما يأتي بلومبي لاصلاح روبيني وتسلمه 60 درهما ويوقع لك تسلم المبلغ.تجد المفتش يقول لك هذا خطأ يجب أن تكون فاتورة