نقابة الاستقلال: تطلعات الأسرة التعليمية أصبحت مرهونة بصراع الأجنحة في دواليب وزارة التربية

اعتبرت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال، أن “صراع الأجنحة الذي تعيشه وزارة برادة كان من بين الأسباب التي رهنت تطلعات نساء ورجال التعليم وجعلت احتجاجاتهم مشروعة”.

وقال رفاق علاكوش، في بيان وصل “آشكاين نظير منه، إنه “بعد الدينامية الإيجابية التي طبعت المراحل الأولى من جولات الحوار القطاعي بغرض أجرأة النظام الأساسي واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، تجلت في استصدار عدد من التراخيص الاستثنائية والتوافق بشأن تصورات منصفة لعدد من النصوص التطبيقية والالتزامات الموقعة، فإنها تسجل  بكل أسف عودة ارتهان تطلعات الأسرة التعليمية لصراع الأجنحة في دواليب الوزارة الوصية”.

كما سجلت النقابة “إعمال المنطق المحاسباتي الصرف من لدن القطاعات الحكومية المعنية، مع إدارة الظهر لليد الممدودة والمبادرة التي انتهجتها الجامعة الحرة للتعليم ومعها باقي النقابات التعليمية المنخرطة في الحوار القطاعي سعيا وراء تحقيق النتائج التي من شأنها القطع مع الانتظارية الممنهجة، خاصة فيما يتعلق بالاستحقاقات ذات الانعكاس المالي، مما يجعل من الاحتجاج ممارسة مشروعة”.

واستنكرت الهيئة النقابية ما وصفته بـ”حالة الردة التي عرفتها أشغال اللجنة التقنية للحوار القطاعي تحت وقع صراع الأجنحة والمواقع داخل الوزارة الوصية، ومعها المنطق المحاسباتي في وجه الاستحقاقات ذات الانعكاس المالي، رغم كونها التزامات موقعة تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة وبحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، مما يسائل رهان بناء الثقة في العمل المؤسساتي ومصداقية مخرجاته”، معتبرة أن “الحكامة المالية والاستثمار في تحفيز الموارد البشرية بالقطاع كفيلان بتجاوز هاجس الكلفة المالية وتوفير الحاضنة المهنية للإصلاح التربوي المنشود”.

وعبرت عن “تبني ودعم كافة نضالات الأسرة التعليمية المعلن عنها بما فيها الاعتصام الذي يخوضه أساتذة الزنزانة 10 خريجو السلم 9 والمتصرفون التربوبون ضحايا الترقيات اليوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة ابتداء من الساعة 10.30 صباحا”.

وتمسكت “بضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاق المبرم بين النقابات التعليمية والوزارة بما يضمن التأويل الإيجابي للمادة 81، والتنزيل السليم للمادة 89، مع الإسراع بحل ملف المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات خلال سنوات ،2021 2022، و 2023، إلى جانب معالجة باقي الملفات العالقة”.

ودعت الوزارة إلى “تعميم التعويض التكميلي على أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، والتعجيل بتخفيض ساعات العمل، و تسريع وتيرة تقديم مشروع القرار إلى اللجنة المكلفة بذلك عوض انتظار تفاعلها مع طلب، علاوة على تنزيل التوافقات المحققة خلال اجتماع 9 يناير 2025، على تأويل إيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يضمن منح الأساتذة الموظفين في السلم 9 والمرتبين حاليا في السلم 10 خمس سنوات اعتبارية”.

ونبهت إلى ضرورة “ترقية كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 إلى السلم 11 (التسقيف)، واحتساب السنوات التي تتجاوز 14 سنة ضمن الأقدمية في السلم 11 وجبر الضرر للقدامى، كما التزمت الوزارة خلال الاجتماع ذاته بتنفيذ المادة 89 من النظام الأساسي، التي تقضي باسترجاع المبالغ المقتطعة ظلما من أجور المعنيين”,

كما شملت مطالبها، التي تتقاطع مع باقي النقابات، “تعويض المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم سنوات ،2021 2022 و 2023، إلى جانب حل باقي للملفات العالقة لنساء ورجال التعليم تجدد مطالبتها الوزارة بحل الملف المطلبي لكل الفئات المتضررة، وعلى رأسها أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة العرضيون، أساتذة سد الخصاص، أساتذة التربية غير النظامية، الأساتذة ضحايا النظامين الأساتذة الميرزون الدكاترة، المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات، مختصو الاقتصاد والإدارة، الممونون، المختصون التربويون والاجتماعيون مستشارو التوجيه والتخطيط، هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية، متصرف وزارة التربية الوطنية للمساعدون التربويون المهندسون، التقنيون، والمحررون”.

وحملت الوزارة الوصية “المسؤولية الكاملة عن تبعات التجاذبات الداخلية وعدم الجدية في حلحلة جميع الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم”، مجددة “تشبثها بالوحدة النقابية واصطفافها الثابت واللامشروط إلى جانب مختلف الفئات التعليمية في نضالاتها المشروعة، كما تعتبر أن العودة لطاولة الحوار لن تتأتى إلا عبر تصحيح مسار البناء للمشترك والتوافقي واعداد مختلف مشاريع النصوص التنظيمية وتنفيذ الالتزامات الموقعة.

وتقاطرت في اليومين الماضيين بيانات التنسيقيات التعليمية المُنددة بما تصفه “تراجع الوزارة الوصية” عن الوعود المقدمة خلال بلورة مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، بناء على مخرجات الجولتين الأخيرتين من الحوار القطاعي بين النقابات والوازرة الوصية عرفت توترا حادا، بعد إعلان ممثلي وزارة محمد سعد برادة عن رفض القطاعات الحكومية (أي الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية) مطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفون التربويين.

ووصل الحوار إلى نفق مسدود، وهو ما ترجمه إعلان النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك شديد اللهجة عن تعليق المشاركة في اللجنة التقنية، كموقف موحد وإنذاري وبشكل مؤقت لحين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال.