“التجمع الوطني” الفرنسي يطلق عريضة للتجميد الفوري للتأشيرات وتحويلات الأموال الخاصة إلى الجزائر

يبدو أن الازمة الجزائرية الفرنسية أخذت منعطفا تصعيديا جديدا، بعد دخول أحزاب سياسية على خطى التصعيد، مطالبين بلادهم بالمرور إلى الفعل وعدم الاكتفاء بـ”إصدار النوايا”.

وفي هذا الصدد أطلق حزب التجمع الوطني الفرنسي عريضة لجمع التوقيعات على موقعه الرسمي، يصف في ديباجتها واقع الأزمة بين البلدين داعيا رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى التحرك الفعلي لصد النظام الجزائري.

وجاء في العريضة، التي اطلعت عليها “آشكاين”،  أنه “في يوم الاثنين 17 مارس الجاري، رفضت الجزائر رسميًا استعادة مواطنيها بموجب  قرار الترحيل من فرنسا “OQTF”، بما في ذلك 60 مهاجرًا غير شرعي أدرجتهم الحكومة الفرنسية، في الوقت الذي تستمر السلطة التنفيذية الفرنسية في منحه الامتيازات بدلاً من فرض توازن حقيقي للقوى”.

وأضافت أنه “بينما يدعي إيمانويل ماكرون أنه يريد إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية، فإنه يستبعد تلقائيا أي تشكيك في اتفاقيات 1968، التي تمنح الجزائريين وضع هجرة مميز، إذ يستفيد مواطنوها من مزايا كبيرة بفضل اتفاقيات الضمان الاجتماعي، وتظهر فرنسا نفسها غير قادرة على المطالبة بسداد مبلغ 45 مليون يورو المستحق على الجزائر لمستشفيات فرنسا”، وهو ما اعتبره الحزب بمثابة “فضيحة دولة حقيقية يجب استنكارها”.

“والأسوأ من ذلك”، تضيف العريضة، أن “النظام الجزائري لا يكتفي برفض استعادة مهاجريه غير الشرعيين، فهو الآن يؤجج مناخ التوتر على أراضينا، باستخدام أصحاب النفوذ لتحريض مواطنيه في فرنسا على الثورة، وحتى العنف”.

وشدد الحزب الفرنسي في عريضته على أنه “لم يعد الوقت مناسبًا لإعلان النوايا، وعلى فرنسا التحرك الآن دون تأخير، من خلال التجميد الفوري للتأشيرات وتحويلات الأموال الخاصة إلى الجزائر؛ وإنهاء  المساعدة التنموية العمومية؛ مع إدانة اتفاقيات الهجرة لعام 1968؛ ومراجعة اتفاقيات الضمان الاجتماعي”، داعيا إلى “التوقيع على هذه العريضة للمطالبة بسياسة صارمة للهجرة وإنهاء الخضوع للجزائر”.

وقد أطلق آلاف الفرنسيين، ضمنهم برلمانيون وفاعلون مدنيون، عريضة توقيعات إلكترونية تطالب الحكومة الفرنسية بتعليق منح التأشيرات إلى المواطنين الجزائريين إلى حين قبول الجزائر باستقبال عشرات مواطنيها المرحلين بناء علة أحكام قضائية.

يأتي هذا في سياق تصاعد مؤشرات حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا، كان آخرها قيام الجزائر، الإثنين 17 مارس الجاري، باستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر، لتبلغه رفضها لقائمة لائحة الجزائريين المرحلين  من طرف فرنسا.

وسبق لوزارة الخارجية الجزائرية أن أعلنت في بيان صادر في 6 مارس الجاري، أن الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان استقبل في مقر الوزارة سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتي، بهدف “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر شتنبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية”.

يذكر أن هذه التطورات تتسارع في ظل التوتر القائم بين الجزائر وفرنسا بعد اعتراف الأخيرة بمغربية الصحراء، ما أدخل البلدين في أزمة ما تزال المواجهة فيها مستمرة منذ عدة أسابيع بعد أن حاولت فرنسا طرد العديد من “المؤثرين” الجزائريين.