اعتقالات سياسية.. متابعة جميع معتقلي في إضراب 1981 في ملف واحد بتهم نفسها

“إعتقالات سياسية” سلسلة رمضانية يعدها الصحافي؛ محمد دنيا، تسلط الضوء على عدد من الإعتقالات والمتابعات والمحاكمات ذات الصبغة السياسية منذ استقلال المغرب، ستغوص بقراء ومتتبعي صحيفة “آشكاين” الإخبارية في التفاصيل الدقيقة لكل قصة من القصص التي أثارتا جدلا سياسيا، حقوقيا وقانونيا في المغرب.

تهدف السلسلة إلى تسليط الضوء على بعض القضايا التي طبعت تاريخ المغرب ووصفت بـ”الإعتقالات السياسية”، يعرف بعضها ويتداول إعلاميا؛ لكن تفاصيلها لا يعلمها إلا القليل من المواطنين الذين ستكون هذه فرصتهم للتعرف على تفاصيل الأحداث ومناقشتها واستنتاج العبر منها.

الحلقة 19:

بعد الإشارة إلى الخروقات القانونية التي شابت مرحلة البحث التمهيدي في إطار محاكمة المشاركين في الإضراب العام لسنة 1981، والذين امتلأت بهم سجون الدار البيضاء ومراكز سرية لم يكن أحد يعلم بوجودها حينئد، نسلط الضوء في هذه الحلقة على الخروقات القانونية التي عرفتها المرحلة القضائية.

فالمرحلة القضائية كانت هي الأمل الأخير لجميع المعتقلين الذين قدموا إليها في حالة اعتقال، من أجل تدارك الخروق، وتعويض الخصائص في الضمانات القانونية، والتعسف في مستوى الممارسة، الذي طبع مرحلة البحث التمهيدي والنيابة العامة بكل تفاصيلها. لكن ومع الأسف، فقد كانت هذه المرحلة أيضا، مخيبة للأمل عامة، حيث انطلقت الخروق من تشكيلة الهيئة القضائية التي عرضت عليها الملفات إلى نتائج الأحكام الصادرة في حق من أتهم بالأحداث.

فمحاكمة الأشخاص الذين اعتقلوا بالجملة من الشارع العام خلال إضراب 1981، كانت معيبة، خاصة إذا علمنا أن نفس التهم وجهت للجميع رغم اختلاف زمن الأحداث وتعدد الأمكنة واختلاف درجة الأفعال المنسوبة للمعتقلين، والتي تتراوح بين الجرم البسيط، كإلحاق خسائر بممتلكات الغير أو الإيذاء الخفيف؛ وهي مخالفات من الدرجة الثانية، وبين جنايات إضرام النار عمدا، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض… الخ، ومتابعة الجميع، في ملف واحد وأمام محكمة الجنايات حسب قرار الوكيل العام بنفس المحكمة، دون أن يكون هناك ارتباط بين الجنايات وما عداها من جنح ومخالفات.

وهذا يقع طبعا خلافا لمقتضيات الفصول 12 ـ 13 والفصل 424 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 2 ظهير الإجراءات الانتقالية الذي ينص على أن “يحرك الوكلاء العامون للملك الدعوى العمومية ويمارسونها في الجنايات، عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة، يقومون بنفس المهام ـ بصفة استثنائية ـ في الجنح تطبيقا لنص قانوني خاص…”. وهكذا يتضح أن خرق القانون انطلق من طبيعة المتابعات.

من جهة أخرى، فالفصل 11 من ظهير 28 شتنبر 1974 ينص على أن تتألف غرف الجنايات لمحاكم الاستئناف كما يأتي: “رئيس وأربعة مستشارين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف، الأول من بين رؤساء الغرف، والآخرون من بين المستشارين. تعين في نفس الوقت رئيسا، نائبا ومستشارين اثنين مساعدين على الأقل من بين قضاة محكمة الاستئناف”.

لكن هذا الفصل كذلك لم يحترم، بحيث أن محكمة الجنايات يرأسها قاضي لم يكن رئيس غرفة، ولا عينته الجمعية العامة المخولة بذلك لرئاسة محكمة الجنايات، التي يجعلها القانون هيئة دائمة، وليست هيئة عارضة تبت في القضايا بصفة استثنائية. وهذه الهيئات المشكلة بهذه الطريقة المعيبة هي التي نظرت في الملفات وارتكبت الاخلالات وأخلت بالضمانات المفروضة في المحاكمة العادلة.

يتبع ..

الحلقة 1: نوبير الأموي، من قرى بني أحمد إلى أشهر معتقل نقابي

الحلقة 2: “البوليس السري” يحاصر منزل نوبير الأموي

الحلقة 3: “قطاطعية” الحكومة يرسلون الأموي إلى السجن

الحلقة 4: تطويق المحكمة وسقوط 30 جريحا وترحيل جزائريين في أول جلسات محاكمة الأموي

الحلقة 5: المحكمة ترفض استدعاء أعضاء الحكومة لمواجهة الأموي

الحلقة 6: إدانة الأموي بالسجن و”حجز” ملف محاكمته داخل مكتب

الحلقة 7: حجز ملف الاموي وحصار المحاميين والإعتداء على الصحافيين والحقوقيين

الحلقة 8: الحسن الثاني يخرج الأموي من السجن

الحلقة 9: قضية السرفاتي ومن معه الذين خططوا لقبل الحكم في المغرب

الحلقة 10: محاصرة “الإتحاد الوطني” بعد محاولات الإنقلاب

الحلقة 11: نكران التعذيب ودخول “معارضي الحسن الثاني” الإضراب عن الطعام داخل السجون

الحلقة 12: خروقات محاكمة 139 ماركسيا

الحلقة 13: أحكام تتراوح بين المؤبد و10 سنوات سجنا لعشرات المركسيين المغاربة

الحلقة 14: عفو ملكي وإضراب عن الطعام ينتج عن أول “شهيدة” من داخل السجون المغربية

الحلقة 15: عفو ملكي ينهي معاناة “معارضي الحسن الثاني” داخل السجون

الحلقة 16: انتفاضة “شهداء كوميرا”

الحلقة 17: عشرات القتلى في معركة الإضراب العام ضد الغلاء

الحلقة 18: خروقات قانونية تشوب البحث التمهيدي في قضية معتقلي إضراب “شهداء الكوميرا”