نقابة مخاريق ترفض الحوار الاجتماعي وتعلق على قرار المحكمة الدستورية

كشفت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل موقفها من الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

واعتبرت نقابة الميلودي مخاريق في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “الحوار الاجتماعي أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع في المغرب، لما يشوبه من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض”.

وفي أول خروج رسمي لها بعد قبول المحكمة الدستورية للقانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، اعتبرت قيادة الاتحاد المغربي للشغل أن “أن المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري وبالتالي فإنها تعتبر هذا القانون اللاشرعي غير عادل“، داعية لـ “مواصلة النضال و الاحتجاج رغم هذا الواقع الجديد، كون الحق في الإضراب إرث نضالي وتاريخي للطبقة العاملة وآلية مجتمعية وركيزة أساسية للدفاع عن الحقوق و الحريات النقابية“.

وفي هذا الصدد طالب البيان بـ “يطالب الحكومة والسلطات العمومية بتعليق هذا القانون المجحف في حق الطبقة العاملة المغربية، والقيام بالمقابل بتقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب والتي تتجلى في الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وغياب العمل اللائق وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور“.

موضوع غلاء الأسعار لقي هو الآخر صدى لدى قيادة أقدم المركزيات النقابية، حيث شددت على “التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية ومحاربة كل أشكال الاحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وإقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب“.