هل أطاحت صراعات حزبية بالكاتب العام لوزارة التعليم؟

بشكل مفاجئ، قررت وزارة برادة، إعفاء يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية من منصبه، مما أثار أكثر من علامات استفهام حول دواعي وخلفيات هذا القرار، خصوصا وأن السحيمي وفق مصادر نقابية تحدثت لجريدة ”آشكاين”، ساهم بشكل كبير في تنزيل العديد من بنود النظام الأساسي الجديد بتوافق مع النقابات التعليمية.

مصادر ربطت إعفاء السحيمي المنتمي لحزب الإستقلال، بصراعات ”حزبية”، بين مكونين داخل الأغلبية الحكومية، بدأ منذ مدة ووصلت أصداءه إلى قطاع التعليم، وكان وراء زلزال الإعفاءات الذي طال مدراء اقليميين تابعين لوزارة محمد سعد برادة.

ولم تخف نقابة الجامعة الحرة للتعليم التابعة لحزب الإستقلال، وجود هذه التطاحنات، حين أشارت في بلاغها الأخير عن وجود ما وصفته بـ “صراع الأجنحة والمواقع” داخل وزارة التربية الوطنية. فيما حذرت النقابة الوطنية للتعليم (FDT) المحسوبة على الاتحاد الاشتراكي، في آخر بلاغ لها كذلك، من ”تسييس القطاع وإرضاء بعض الأطراف”.

في سياق متصل، تحدثت مصادر عن وجود ”تواطؤ” بين أحد المكونات النقابية القوية وحزب من داخل الأغلبية من أجل الإطاحة بالسحيمي.

ولم يتسن لجريدة ”آشكاين”، التأكد من صحة هذا المعطى، لكن اتصلت بزعماء عدة نقابات، بعضهم لم يعلق مثل ميلود معصيد، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وأيضا يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المحسوبة على الاستقلال.

في المقابل، يظهر أن قرار إعفاء السحيمي أغضب نقابة الإتحاديين، حيث اعتبرته ”قرارا ليس في محله”.

في هذا الصدد، عبر الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي، عن استغرابه من إعفاء السحيمي، مستعرضا ”جهود” الرجل في محطات الحوار القطاعي، طوال السنتين الأخيرين، بين الوزارة التي ينتمي إليها وبين النقابات.

وشدد الرغيوي، متحدثا لجريدة ”آشكاين” على أن القرار ”مفاجئ وليس في وقته”، وأن إقالة السحيمي يأتي في وقت يشهد فيه الحوار بين الوزارة والنقابة ”سلاسة” ويجري بـ”وتيرة مقبولة”.

عن الخلفيات التي قد تقف وراء القرار، أكد الرغيوي أن الوزارة المطالبة بالكشف عن أسباب إعفاء كاتبها العام، لكن عاد ليؤكد أن إقالة السحيمي جاء تزامنا مع وجود مجموعة من الملفات الملحة تتطلب حلا، قصد تنزيل ما تبقى من النظام الأساسي.