هل كانت “فضيحة” تزوير سندات الصفقات سببا في إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بالناظور؟

ربط العديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن التربوي بالمغرب، إعفاء محمد بنعالية المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور السابق، بما سمي فضيحة “الصفقات” بمديرية التعليم بالناظور التي اهتز عليها الرأي العام أواخر السنة الماضية.

وما جعل العديد يربطون قرار الإعفاء بالفضيحة، هو غياب أي سبب آخر مبرر لها، كون المديرية الأقليمية بالناظور حققت نتائج مرضية فيما يخص إنزال مشاريع الإصلاح الجديدة، وكذلك مشروع مدارس “الريادة”، إضافة إلى سمعته الطيبة مع الشغيلة التعليمية والإطارات النقابية وأولياء الآباء.

وتعود تفاصيل الواقعة التي أطاحت بمحمد بنعالية وفق نظر متتبعين، إلى شهر دجنبر الماضي، عندما قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، باعتقال رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية التعليم بالناظور، موجهة لها تهم التزوير في سندات الطلب وملفات الصفقات العمومية، حيث تم تفويتها بشكل غير قانوني لمدير شركة ومساعده مقابل حصولها على عمولات ومزايا مادية، إضافة إلى تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وقد بلغ عدد المتابعين الذين تم تقديمهم أمام الوكيل العام بناء على الواقعة 17 شخصا بينهم مقاولين والعديد من أطر وزارة التربية ، حيث تقرر حفظ المسطرة بحق ثمانية منهم لعدم كفاية الأدلة، بينما أُحيل اثنان آخران إلى وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة للاختصاص.

ورغم عدم وجود أي دليل يُثبت تورط المدير الإقليمي السابق محمد بنعالية ولا حتى متابعته على خلفية الملف، إلا أن وقوع ما وُصف بـ “الفضيحة الإدارية المالية” يجعل منه يتحمل مسؤولية غير مباشرة، باعتباره المسؤول الأول عن المديرية والشخص الواجب فيه معرفة كل خبايا المديرية الإقليمية، وفق نظر ذات المتتبعين.