لجنة دعم حيسان تتهم جهات بـ”توظيف القضاء في تصفية الحسابات”

اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن محاكمة عبد الحق حيسان، المستشار بالغرفة الثانية بالبرلمان، في قضية “تسريب مضمون عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف التقاعد”، ترمي إلى “إسكات صوت النقابة والنيل من مواقفها”، مؤكدا أن هذا “الأسلوب الذي جرب في عدة محطات من تاريخها وتبخر على صخرة صمودها وكفاحها”.

وحذر المكتب التنفيذي، لنقابة نوبير الأموي، من سماهم بـ”الجهات المحركة لهذه المحاكمة من تداعيات هذا الأسلوب على وضع المغرب راهنا ومستقبلا”، مؤكدا على “مواصلة التعبئة القرارات النضالية لمواجهة الردة على الحريات والإجهاز على المكتسبات والحقوق”، معبرا عن “تضامنه المطلق مع حيسان ومجموعة الكونفدرالية والصحافين المتابعين وكل من يطالهم القمع ومختلف أشكال التضييق بسبب دفاعهم عن حرية التعبير والرأي والاحتجاج”، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عنه تتوفر “آشكاين” على نسخة منه.

وفي سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للتضامن والدفاع عن البرلماني الكونفدرالي، والصحافيين المتابعين معه على ذمة نفس القضية، إنها “تعتبر تحريك المتابعة في حق السابق ذكرهم، هي محاكمة سياسية للأراء والمواقف التي يدافع عنها سواء تعلق الأمر بالقضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو القومية كما أن المحاكمة هي محاكمة لحرية الرأي والتعبير”.

وطالبت اللجنة الوطنية التي تتكون من عدد من الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية، في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، ” بإسقاط المتابعة والكف عن التضييق على المناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والجمعيين وكل النشطاء”، وأردفت أنه يجب كذلك الكف عن “توظيف القضاء في تصفية الحسابات ضدهم”.

وجدد البيان الذي تم إصداره بعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء 24 ينار، تزامنا مع الجلسة الأولى من المحاكمة، دعوته إلى “جعل حد لمتابعة الصحافيين والصحفيات بالقانون الجنائي في جنح الصحافة”، مطالبا “بضمان الحق في المعلومة ومراجعة القوانين التي تكبله وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد وفاضحيه كيفما كانت مواقعهم”. على حد تعبير ذات المصدر.