اعتقالات سياسية.. عزل قاضي بسبب إصدار أحكام مخففة في حق بعض معتقلين انتفاضة 1981

محـمـد دنيـــا السبت 22 مارس 2025 - 18:00

“إعتقالات سياسية” سلسلة رمضانية يعدها الصحافي؛ محمد دنيا، تسلط الضوء على عدد من الإعتقالات والمتابعات والمحاكمات ذات الصبغة السياسية منذ استقلال المغرب، ستغوص بقراء ومتتبعي صحيفة “آشكاين” الإخبارية في التفاصيل الدقيقة لكل قصة من القصص التي أثارتا جدلا سياسيا، حقوقيا وقانونيا في المغرب.

تهدف السلسلة إلى تسليط الضوء على بعض القضايا التي طبعت تاريخ المغرب ووصفت بـ”الإعتقالات السياسية”، يعرف بعضها ويتداول إعلاميا؛ لكن تفاصيلها لا يعلمها إلا القليل من المواطنين الذين ستكون هذه فرصتهم للتعرف على تفاصيل الأحداث ومناقشتها واستنتاج العبر منها.

الحلقة 21:

في الوقت الذي أشرنا في خلال الحلقات السابقة إلى الخروقات القانونية التي شابت قضية محاكمة المشاركين في الإضراب العام لسنة 1981، لابد من الإشارة كذلك إلى بعض الاستثناء ات المشرفة في القضاء في هذه القضية.

فبالرغم من أن القضاء المغربي في القضايا ذات الطبيعة السياسية تواتر انقياده للسلطة التنفيذية، إلا أن هذه القاعدة، كانت لها استثناء ات مشرفة، ولو أنها قليلة، تحمل فيها بعض القضاة المسؤولة، وأدوا الثمن، والمثال على قضية مستغفر الإدريسي مولاي عبد الله ومن معه؛ الكاتب العام للنقابة للتجار الصغار، رقم 81/8971، حيث عرض هؤلاء على المحكمة الابتدائية، من أجل توزيع منشورات مخلة بالأمن العام والتهديد إثر الإضراب ليوم 20 يونيو 1981، التي أصدرت حكما على الأظناء كما يلي:

ــ حرکوش نور الدين: ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم من أجل جريمة الإخلال بالنظام العام وبراءته من التجمهر والقيام بمظاهرات بدون ترخيص و تعييب و تخریب منشآت عمومية والعنف وإهانة رجال القوات العمومية.

ــ اعميمي عبد الرحيم: شهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، وبراءته من باقي التهم.

ــ مستغفر الإدريسي: شهر موقوف التنفيذ وغرامة 700 درهم لإدانته بجريمة الإخلال بالنظام العام وتوزيع مناشير.

ــ الحصاني أحمد: ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم، لإدانته بجريمة توزيع منشورات مخلة بالنظام العام، وبراءته من باقي التهم.

هذا الحكم أغضب، وفق مؤلفات حقوقية، أولي الأمر لأنه صدر حسب قناعة القاضي، الذي أراد أن يصدر حكما، لا أن يقدم خدمة تحت الطلب. لذا تقرر توقيف القاضي مباشرة بواسطة (فاكس). وقع التراجع عنه فيما بعد ربما ترقبا العواقبه وتحسبا لردود الفعل. واستؤنف الحكم، ووقع إلغاؤه وصدرت أحكام قاسية بعقوبات نافذة، ونفذ قرار إرجاع المتابعين للسجن بواسطة الاعتقال بالجلسة.

وهكذا يتأكد أن الدولة كانت في هذه الحقبة لا تتهاون أو تتسامح مع من يحاول الخروج عن الخطة المرسومة، في تدبير الصراع، حتى ولو تعلق الأمر بالسلطة القضائية، “التي كتب في الدستور أنها مستقلة إلا أن هناك قضاة امتثلوا للتعليمات المنطوقة أو المفهومة فنالوا أعلى الدرجات، والأمثلة شاهدة ويعلمها الجميع”.

الحلقة 1: نوبير الأموي، من قرى بني أحمد إلى أشهر معتقل نقابي

الحلقة 2: “البوليس السري” يحاصر منزل نوبير الأموي

الحلقة 3: “قطاطعية” الحكومة يرسلون الأموي إلى السجن

الحلقة 4: تطويق المحكمة وسقوط 30 جريحا وترحيل جزائريين في أول جلسات محاكمة الأموي

الحلقة 5: المحكمة ترفض استدعاء أعضاء الحكومة لمواجهة الأموي

الحلقة 6: إدانة الأموي بالسجن و”حجز” ملف محاكمته داخل مكتب

الحلقة 7: حجز ملف الاموي وحصار المحاميين والإعتداء على الصحافيين والحقوقيين

الحلقة 8: الحسن الثاني يخرج الأموي من السجن

الحلقة 9: قضية السرفاتي ومن معه الذين خططوا لقبل الحكم في المغرب

الحلقة 10: محاصرة “الإتحاد الوطني” بعد محاولات الإنقلاب

الحلقة 11: نكران التعذيب ودخول “معارضي الحسن الثاني” الإضراب عن الطعام داخل السجون

الحلقة 12: خروقات محاكمة 139 ماركسيا