موظفو الجماعات الترابية يلوحون بالتصعيد ضد وزارة الداخلية رفضا للنظام الأساسي

أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الرفض القاطع لمشروع النظام الأساسي الجديد المطروح من قبل وزارة الداخلية.

وأدانت جامعة الجماعات الترابية في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “السعي لتأبيد ازمة الشغيلة وتعميقها عبر رفض الاستجابة للمطالب الملحة المتراكمة لعقود والهرولة في المقابل لفرض نظام أساسي فارغ وبدون ادنى تجاوب مع مطالب ومقترحات الحركة النقابية التي تسعى لإقرار نظام أساسي يستجيب التطلعات الشغيلة على غرار باقي القطاعات الوزارية في المالية والعدل والتعليم”.

وفي إشارة على عودة الاحتقان للقطاع، دعا رفاق مخاريق بالقطاع الموظفات والموظفين والعاملات والعاملين الى الاستعداد التام للانخراط في البرامج النضالية التي سيتم تقريرها في حالة استمرار وزارة الداخلية في تنكرها لروح جلسة 03 ماي 2024 وعدم الإيفاء بالتزاماتها في معالجة الملفات العالقة قبل اخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز بالتوافق مع الحركة النقابية”، متمسكين في ذات السياق بالتنسيق النقابي الرباعي.

وطالب البيان وزارة الداخلية بـ “وضع حد لحالة الاستثناء التي تشكلها ببلادنا وذلك بالانكباب على غرار باقي القطاعات على الاستجابة الفورية والعاجلة للمطالب الملحة لمختلف فئات الشغيلة الجماعية والمتضمنة في مراسلة نقابات القطاع بتاريخ 11 نونبر 2024”.

وجددت ذات الهيئة النقابية التعبير عن الموقف الرافض لما وصفته “للقانون التكبيلي لممارسة حق الإضراب”، مؤكدة “مواصلة المساهمة في النضال والمقاومة حتى اسقاطه”، رغم قرار المحكمة الدستورية.