مباشرة بعد “إسقاط” السحيمي.. نقابة مخاريق تدعو أنصارها لالتزام الصمت

مباشرة بعد إعفاء الكاتب العام السابق لوزارة التربية الوطنية يونس السحيمي بطلب من الوزير محمد سعد برادة، وجهت قيادة الجامعة الوطنية للتعليم umt مراسلة داخلية تحث فيها كافة أنصارها على عدم الدخول في ما سمته “المزايدات في حق الوزارة”.

واعتبرت المراسلة النقابية التي اطلعت عليها “آشكاين” أن “ما تشهده الساحة التعليمية من أمور تدبيرية صرفة تتعلق بتوجه ورؤية السيد الوزير الاصلاحية للمنظومة التربوية”.

وشدد الوثيقة على ضرورة “الترفع عن خوض النقاشات الجانبية والدخول في مزايدات بعيدة كل البعد عن الأهداف والمبادئ النضالية الراقية للجامعة وطنية للتعليم والتي يبقى الدفاع الحق والمستميت عن مطامح نساء ورجال التعليم والترافع عن قضاياهم المصيرية أهم الركائز في فلسفتها”.

ودعت المراسلة لـ “إبداء الاحترام والتقدير اللازم لمن سبق وتفاوضت عنهم كل من منصبه، والنأي عن الخوض في أمور تسيء لأشخاص تقلدوا مسؤوليات جسام في ظرفيات صعبة ومعقدة، إذا ما جمعها معهم هو إنصاف وجبر ضرر نساء ورجال التعليم”، مشيرة إلى أن “الوزير الوصي على القطاع المسؤول الوحيد عن كل القرارات المتخذة ولا يجوز إقحام أي جهة كيفا كانت في تبعات قراراته، والحرص بالمقابل على الانكباب على الدفاع عن مصالح منخرطينا وعموم الشغيلة التعليمية”.

ويُذكر أن ذات النقابة سبق وأصدر قبل شهرين بيانا شدد اللجهة ضد الكاتب العام يونس السحيمي، متهمة إياه بـ “تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة، وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية (في إشارة منها لنقابة حزب الاستقلال) ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم“.

ويُذكر أن وزارة برادة قررت بشكل مفاجئ إعفاء يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية من منصبه، مما أثار أكثر من علامات استفهام حول دواعي وخلفيات هذا القرار، خصوصا وأن السحيمي وفق مصادر نقابية تحدثت لجريدة ”آشكاين”، ساهم بشكل كبير في تنزيل العديد من بنود النظام الأساسي الجديد بتوافق مع النقابات التعليمية.

مصادر ربطت إعفاء السحيمي المنتمي لحزب الإستقلال، بصراعات ”حزبية”، بين مكونين داخل الأغلبية الحكومية، بدأ منذ مدة ووصلت أصداءه إلى قطاع التعليم، وكان وراء زلزال الإعفاءات الذي طال مدراء اقليميين تابعين لوزارة محمد سعد برادة.