توقف تسوية وضعية أساتذة متعاقدين يصل إلى البرلمان

وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين سؤالاً كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول توقف تسوية وضعية أساتذة التربية الوطنية الناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين.

وأشار السؤال الكتابي، الذي تقدم به المستشار البرلماني، خالد السطي، ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الغرفة الثانية، إلى أن مصالح الوزارة توقف تسوية وضعية الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية، الذين نجحوا في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين.

والسبب المقدم من الوزارة، وفق نص السؤال، هو أن هؤلاء الأساتذة لا يكتسبون صفة الموظف العمومي في إطار الوظيفة العمومية، بسبب نمط التوظيف بالتعاقد، كما هو محدد في الفصل الثاني والفصل السابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأوضح أن هذا التوقف يحدث رغم حصول الأساتذة على التراخيص الضرورية من وزاراتهم الأصلية، وهي التراخيص التي تمنح عادة للموظفين العموميين.

يطالب الاتحاد الوطني للشغل، الوزارة بتوضيح حقيقة هذه الأسباب، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لـ ”إنصاف المعنيين وتأكيد انتمائهم للوظيفة العمومية”.

وكانت مصادر نقابية قد أكدت أن الحكومة، تتجه لإنهاء معاناة أساتذة التعاقد سواء المقبولين في مباريات التعليم العالي أو الملتحقين بقطاعات وزارية أخرى.

وأكدت مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” أن عدد أستاذة التعاقد سابقا المعنيين بهذا المشكل، يُقارب 60 موظفا.

وأضافت ذات المصادر أن الأمانة العامة للحكومة تكلفت بحل المشكل بعد ترافع نقابي خلال الأسابيع الماضية، إذ وجهت في هذا الإطار توجيهات لمختلف القطاعات الوزارية التي ولجها أساتذة التعاقد سابقا، قصد تسوية وضعيتهم المالية والإدارية في القريب العاجل.

وسبق واشتكى المعنيين من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بعدما نجحوا في مباريات التوظيف كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي وذلك منذ تاريخ نجاحهم في المباريات شهر يونيو الماضي، رغم تدريسهم منذ بداية الموسم الجامعي الحالي بمختلف المؤسسات التعليمية العليا بالجامعات المغربية.

وشدد أساتذة التعاقد سابقا، على أن الأمر محصور عليهم فقط، إذ تم تسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية وباقي موظفو القطاعات الأخرى الذين اجتازوا معهم نفس المباريات في مدة زمنية أقصاها 3 أشهر.

ويعود السبب الرئيسي في هذا المشكل لغياب رقم التأجير الوطني لأساتذة التعاقد وغياب مناصب مالية قارة تخصهم ومنصوص عليها في القانون المالية، ما أدى لعدم التسوية الاوتوماتيكية لوضعيتهم بعد انتقالهم من وزارة لأخرى في إطار الوظيفة العمومية.