طرد مغربي من فرنسا بسبب قانون ”دارمانان” يُحول حياة أطفاله الصغار إلى جحيم

بعد 24 عامًا قضاها في فرنسا، تم ترحيل حسن اليوسفي البالغ من العمر 46 عامًا، وهو رجل مغربي وأب لطفلين، إلى وطنه المغرب.

حسن، الذي أقام علاقة امتدت لعقد من الزمن وأنجب طفلين توأمين، اضطر على مضض إلى ترك زوجته وأطفاله الصغار في منطقة هوت ساون، مما وضعهم في حالة من عدم الاستقرار المعيشي.

قرار الترحيل جاء بعد تنفيذ قانون دارمانان الذي دخل حيز التنفيذ نهاية سنة 2024، ليتم إجبار حسن على مغادرة الأراضي الفرنسية يوم 21 فبراير 2025.

وعلى الرغم من أنه عاش بشكل قانوني ومعترف به في بلدية أنشينونكورت-إي-شازيل لسنوات طويلة، إلا أن سِجل حسن الإجرامي والمكون من 13 إدانة قضائية، فضلاً عن قضائه ست سنوات في السجن، كان له تأثير سلبي على ملفه الإداري.

ولم يتمكن حسن من توديع طفليه التوأمين البالغين من العمر 13 عامًا قبل ترحيله. أما الآن، فيعيش الطفلان مع والدتهما كاثرين جيث التي عبرت عن حجم الأزمة التي تواجهها الأسرة.

“لقد كان هو العامل الأساسي لبقائنا على قيد الحياة. رغم أننا لم نكن ميسوري الحال، إلا أننا كنا ندبر أمورنا. الآن، لا أعرف كيف سنتعامل مع أعباء الحياة اليومية، سواء كان ذلك لتدفئة المنزل أو حتى تناول الطعام. لقد اضطررنا إلى اللجوء لمنظمة Restos du Cœur”، صرحت كاثرين لقناة فرانس 3 .

المحامية آن صوفي مانج عبرت عن صدمتها إزاء ما وصفته بـ”الإهمال الإداري” الذي تسبب في تفكيك الأسرة وتشريد حسن. ومنذ وصوله إلى المغرب قبل شهر، يعيش حسن في ظروف صعبة دون مصدر دخل، مكتفيًا بالتواصل مع أسرته عبر الهاتف.

وتحاول كاثرين تدبر أمورها بالاعتماد فقط على معاشها البسيط الذي لا يتجاوز 300 يورو شهريًا. كاثرين اعتبرت قرار الترحيل بمثابة انتهاك للأسرة قائلة: “لقد أخذوا منا كل شيء ودمروا حياتنا وكأنه واحد من أخطر الإرهابيين! أتمنى من القضاء اتخاذ موقف أكثر إنسانية مما أبداه محافظ هوت ساون”.

وأكدت أن معاناة أطفالها تضاعفت بعد طرد والدهم، حيث تعرضوا لمواقف عنصرية وإهانات مثل التعليقات التي تدعوهم “للعودة إلى بلدهم”. رغم ماضي حسن وتحدياته الشخصية السابقة، تؤكد كاثرين على أنه تجاوز تلك المرحلة منذ زمن طويل وأصبح فردًا مسؤولًا. وتضيف بأن المعايير المزدوجة المجتمعية غير عادلة؛ “لو طبقنا فكرة طرد كل شخص شرب أو دخن في هوت ساون، لما بقي أحد هنا!”.

وختمت حديثها بمطالبة السلطات بإعادة شريكها إلى فرنسا، مؤكدة أن أسرتها تستحق فرصة التماسك مجددًا.

من جهتها، بررت محافظة هوت ساون قرار الترحيل بالإشارة إلى تعدد إدانات حسن وسنوات سجنه التي اعتُبرت “غير متوافقة مع متطلبات الاندماج الاجتماعي”.