2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علقت النقابة الوطنية لمفتشي التعليم خطواتها التصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد عقدهم لقاء مع ممثلي الوزارة.
وأكدت النقابة في بلاغ إخباري، أنها “تتمسك بموقعها الطبيعي في الحوار والتفاوض بشأن ملف التفتيش”، معلنة “تعليق الخطوة النضالية المعلن عنها في بيان 14 مارس 2025 بعد فتح المجال لاستكمال الحوار المفتوح تدشينا لمرحلة جديدة من التواصل الجدي مع الوزارة”.
وأفاد البلاغ بأن “المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم عقد اجتماعا مع الوزارة بحضور مدير الموارد البشرية والمدير العام للعمل التربوي والمفتش العام، خصص للتداول حول مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التربوي بشكل عام وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بشكل خاص على أرضية الملاحظات التي سجلتها النقابة”.
وأوضحت النقابة، أن هذا التعليق يأتي “في سياق الأحداث المتسارعة التي تعرفها الساحة التعليمية، مع ما لها من تداعيات وانعكاسات على المنظومة التربوية التي تواجه مجموعة من التحديات الكبيرة لإنجاح الإصلاح وتجاوز الإخفاقات”.
وبررت هذه الخطوة بـ”الانسجام مع الخيارات الاستراتيجية للنقابة المتمثلة في الجمع بين المسارين النضالي والتفاوضي، وتحقيق التكامل بينهما بما يخدم أهداف النقابة ومبادئها”.
ونبهت إلى أن نقابة مفتشي التعليم “تطمح لتدشين مرحلة جديدة من التواصل مع الوزارة في ظل التغييرات الجوهرية التي عرفتها، معربة عن “ارتياحها للاستعداد المعبر عنه بهذا الخصوص”.
وعبرت عن “ترحيبها باستعداد الوزارة تعزيز المقاربة التشاركية مع النقابة عبر فتح مزيد من قنوات التواصل، اعترافا منها بالأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في القيادة والتنزيل والتتبع لمختلف المشاريع التي تخدم المدرسة المغربية”.
وشددت على “أهمية الأوراش التي تم فتحها مع الوزارة بنفس إيجابي وبمنهجية جديدة متوافق حولها، خاصة الملفات المتعلقة بموقع الهيئة في تنزيل الإصلاحات البيداغوجية وفي القرارات التطبيقية للنظام الأساسي اعتبارها أن المرجعية الوحيدة لمهام هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم هي النظام الأساسي الذي سيكون منطلقا لتدقيق المهام والاختصاصات وتنظيم التفتيش، وتجدد رفضها المطلق لأي مساس بها.
وبناء عليه، قالت النقابة إنه “من أجل فتح المجال لاستكمال الحوار المفتوح حول جميع القضايا التي تهم هيئة التفتيش، خاصة ما يتعلق بأدوار الهيئة بجميع مجالاتها في برنامج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وموقع الهيئة في النصوص التطبيقية للنظام الأساسي، والملف المطلبي للنقابة في شموليته، فإنها تعلن تعليق الخطوة النضالية المعلن عنها في بيان النقابة بتاريخ 14 مارس 2025”.
ودعت “المفتشين والمفتشات إلى “مباشرة عملية التحقق المنوطة بهيئة التفتيش مع الاقتصار على حد أدنى من المؤسسات (مؤسستين) استحضارا الطبيعة المنطقة التربوية وعدد المؤسسات المسندة والوسائل المتوفرة، على أساس استكمال باقي المؤسسات في المرحلتين المواليتين، مع ما تتطلبه العملية من توفير المديريات الإقليمية لكل الوسائل الضرورية لإنجاز المهمة، في أفق بناء تصور جديد لإجراء العملية كما تم الاتفاق عليه مع الوزارة”.
كما دعت المفتشين إلى “رفع تقارير منتظمة عن كل الملاحظات والصعوبات والإكراهات المسجلة خلال إنجاز العملية، وعن كل ما يتعلق بتنزيل برنامج الريادة بالمؤسسات التعليمية إلى الفروع الإقليمية للنقابة من أجل الوقوف على الحالات التي تحتاج لتدخل وتتبع تنظيم لقاء تواصلي تنسيقي مع الكتاب الجهويين للنقابة للتداول في كل مستجدات المرحلة”.
يأتي هذا بعدما توعدت هذه النقابة وزارة التربية الوطنية بما وصفته بـ”معركة وجودية” من أجل ملفهم المطلبي وكذا للرد على إعفاء مفتش بفاس، قبل أن تتراجع أكاديمية فاس عنه في وقت لاحق، وتجلس الوزارة مع المفتشين على طاولة الحوار، كما جاء في هذا البلاغ أعلاه.
