أكادير.. النموذج الجديد لوزارة الداخلية يضع مشروع “ترام باص” على كف عفريت

أربك النموذج الجديد الذي ستعتمده المملكة المغربية لتدبير قطاع النقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، والذي يهدف لإصلاح هذا المجال قبل تاريخ تنظيم منافسات كأس العالم، انطلاق مشروع “ترام باص” الذي تراهن عليه ساكنة أكادير لتخفيف معاناتها مع أزمة النقل الذي تعيشه المدينة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فإن مشروع “ترام باص” الذي اشتغلت عليه مصالح مدينة أكادير منذ فترة لإصلاح قطاع النقل، أصبح اليوم جاهزا للعمل؛ إن على مستوى مسار الحافلات أو في ما يتعلق بالأسطول وغيرها من مكونات المشروع، إلا أنه توقف بسبب التصور الجديد الذي أصدرته وزارة الداخلية لإصلاح النقل في المغرب.

المعطيات ذاتها، أكدت أن النموذج الإقتصادي الجديد لمرفق النقل الحضري والنقل بين الجماعات، الذي تسهر عليه وزارة الداخلية وفق اتفاقية تجمعها مع وزارة الإقتصاد والمالية ممثلة بالوزير المكلف بالميزانية ومجالس الجهات، وتهدف لتحسين العرض والجودة المتعلقين بالنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، هو السبب في توقيف مشروع “باص واي” بأكادير.

وكانت جماعة أكادير تراهن على مشروع “الباص واي” من أجل التخفيف من معاناة المواطنين مع وسائل النقل، خاصة أن هذا حافلاه هذا المشروع تتميز بالسرعة والانتظام، بمعدل مرور حافلة واحدة كل 5 دقائق، وبتوقيت زمني ينطلق من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 10 مساء، لربط مناطق حيوية بالمدينة، منها الميناء شمالا إلى منطقة تيكيوين جنوبا، مرورا بالحي الإداري وسوق الأحد والمركب الجامعي ابن زهر والمنطقة الصناعية لتاسيلا على طول 15،5 كيلومترا.

وتوصلت مصالح مدينة أكادير بـ30 حافلة “ترام باص” من شركة ألمانية في إطار مشروع “أمل واي” بقيمة 154،2 مليون درهم، من أجل توفير خدماتها لما بين 40 ألف إلى 60 ألف من مواطني أكادير وزائري المدينة من السياح المغاربة والأجانب.

ويرتقب أن يتوصل المغرب، وفق معطيات “آشكاين”، بنحو 300 حافلة جديدة خلال شهر أكتوبر المقبل، من أجل تنزيل النظام الجديد في قطاع النقل والذي يستهدف المدن الستة التي ستستضيف منافسات كأس إفريقيا، بغلاف مالي يقدر بنحو 11 مليار درهم يشمل اقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV) وأنظمة التذاكر؛ فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف وتهيئة مراكز الصيانة.

وسهرت وزارة الداخلية على تنقيح النموذج الجديد لتدبير قطاع النقل الحضري بالمغرب على ضوء التجارب السابقة، بهدف إقرار نموذج يلزم الفاعلين في القطاع بتوفير خدمة جيدة لفائدة المرتفقين وضمان التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في مختلف الجوانب المتعلقة بالتتبع والمراقبة المرتبطة باستغلال هذا المرفق.