العلام: تعيين عمارة رئيسا لمؤسسة دستورية عودة قيادات ”بيجيدية” غير محسوبة على بنكيران لمناصب المسؤولية

حملت التعيينات التي أحدثها الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 24 مارس الجاري، في مناصب المسؤولية بعدد من المؤسسات الدستورية، مفاجأة كبيرة، بتعيين عبد القادر اعمارة، وزير وقيادي سابق بحزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدلا عن الاتحادي أحمد رضا الشامي، الذي يشغل حاليا منصب سفير ممثل دائم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل.

المفاجأة تتمثل في أنه لأول مرة يتم تعيين شخصية تُعتبر “إسلامية”، وبالأخص محسوبة على حزب العدالة والتنمية، على رأس مؤسسة تُعنى بالحكامة. هذا على الرغم من أن قيادياً بارزاً آخر من الحزب نفسه، وهو جامع معتصم، سبق أن عينه الملك محمد السادس عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك في تشكيلته الأولى عند تأسيسه سنة 2011.

أما محمد بنعليلو، الذي عينه الملك، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها- عوضا عن محمد البشير الراشدي- فهو شخصية بارزة في المجال القضائي والإداري في المغرب، ووجه مألوف في هيئات الحكامة بالمغرب حيث كان بنعليلو إلى وقت قريب وسيطا للمملكة، الذي بات يتولاه حاليا حسن طارق، السفير في تونس الذي استدعته الرباط ، احتجاجا على استقبال قيس سعيد لزعيم ”البوليساريو” سنة 2022، ولم يعد أدراجه منذ ذلك الحين، وظل يتجول بين معاهد وجامعات مغربية يلقي محاضرات أكاديمية ذات طابع دستوري وسياسي إلى أن عُين اليوم وسيطا جديدا للمملكة.

وكان سلفا كل من عمارة وبنعليلو، أي الشامي والراشدي، قد أغضبا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأول بسبب تقرير صادم، عن وجود 4.3 مليون من الشباب المغاربة من فئة ”NEET”، الذين لا يشتغلون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. أما الراشدي فقد ذكر في تقرير لهيئته عن تنامي ظاهرة الفساد في عهد الحكومة الحالية، مما دفع رئيسها إلى مهاجمتها.

تزامنا مع ذلك، تعالت أصوات من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، تطالب بسحب البساط من استمرار تولي الاتحاديين هذه المؤسسات الدستورية، كان أبرزها تلك القادمة من فم الوزير السابق محمد أوجار الذي دعا بكل وضوح إلى قطع مع سياسة التيار السياسي اليساري الوحيد، في إسناد مهام رئاسة مؤسسات الحكامة.

للوقوف حول خلفيات هذه التعيينات، وبشكل أخص دلالة تعيين قيادي سابق في ”بيجيدي” على رأس مؤسسات دستورية، استقت جريدة ”آشكاين” رأي، عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي، بجامعة القاضي عياض، الذي شدد على أن تولي عمارة رئاسة هيئة للحكامة يحمل رسائل متعددة ويؤشر على أن القيادات السابقة للعدالة والتنمية، غير المحسوبة على بنكيران، ستعود لمناصب المسؤولية.

وأوضح في نفس السياق أن عددا من الأطر ”الحقيقية وذات الكفاءة”، من القيادات السابقة في العدالة والتنمية، يمكن للدولة أن تستعين بهم، بعد أن تحرروا من انتمائهم الحزبي، الذي كان سببا، بصورة معينة (صورة بنكيران والتوحيد والاصلاح)، في منعهم من الانخراط في أجهزة الدولة.

واستحضر الأستاذ الجامعي ذاته أسماء بعينها، مثل الرميد والعثماني والرباح وغيرهم، الذين تركوا الحزب، ومن المرجح أن يصيروا أطرا بارزة مستقبلا داخل هياكل الدولة.

وقال العلام، إن الدولة كانت دائما في حاجة إلى أطر جزء كبير منها يأتي من الأحزاب، وعبر التاريخ كان الاتحاد الاشتراكي والاستقلال ”مشتلا” لهذه النخب.

في سياق اخر، وحول صدام بعض هذه الهيئات مع الحكومة ومدى إمكانية ربطها بإنهاء مهام الشامي والراشدي، شدد العلام على أن القصر ”لا يخضع للتجاذبات السياسية ولا يمكن أن ينتصر على جهة ضد جهة أخرى”، مبرزا أن تعيين رؤساء جدد على رأس هيئات دستورية يتطلب شهورا وربما سنوات، وفق المتحدث، ولا يخضع لمنطق الخصومات السياسية.