اعتقالات سياسية.. محاكمة علي يعتة ورفاقه بسبب رفضهم حرب الرمال

محـمـد دنيـــا الإثنين 24 مارس 2025 - 18:00

“إعتقالات سياسية” سلسلة رمضانية يعدها الصحافي؛ محمد دنيا، تسلط الضوء على عدد من الإعتقالات والمتابعات والمحاكمات ذات الصبغة السياسية منذ استقلال المغرب، ستغوص بقراء ومتتبعي صحيفة “آشكاين” الإخبارية في التفاصيل الدقيقة لكل قصة من القصص التي أثارتا جدلا سياسيا، حقوقيا وقانونيا في المغرب.

تهدف السلسلة إلى تسليط الضوء على بعض القضايا التي طبعت تاريخ المغرب ووصفت بـ”الإعتقالات السياسية”، يعرف بعضها ويتداول إعلاميا؛ لكن تفاصيلها لا يعلمها إلا القليل من المواطنين الذين ستكون هذه فرصتهم للتعرف على تفاصيل الأحداث ومناقشتها واستنتاج العبر منها.

الحلقة 23:

كما أشرنا في الحلقة السابقة، فإنه بالرغم من حكم محكمة الإستئناف بالرباط بحل الحزب الشيوعي المغربي يوم الثامن من شهر فبراير من سنة 1960، بناء على المادة الثالثة من ظهير 15 نونبر الذي ينصّ على منع كل جمعية تؤسس “لغاية أو هدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي..”، إلا أن ذلك لم يمنع مكوناته من من مواصلة نشاطه مع أخذ الحيطة الضرورية التي يتطلبها العمل السياسي السري.

واستمر أعضاء الحزب الشيوعي المغربي (حزب التقدم والإشتراكية حاليا) في إصدار صحفه مع تغيير الاسم. فبعد منع جريدة “صوت الشعب” أصدر تحت مسؤولية علي يعته جريدة “المكافح”، ثم بعد منعها أصدر جريدة “الكفاح الوطني”، ثم بعد منعها هي أيضا أصدر جريدة “البيان” أسبوعيا قبل أن تصبح يومية باللغتين العربية والفرنسية.

سنة 1963 مر الحزب المنحل بفترات عصيبة ولاسيما عندما أعلن موقفه المشهور في ما يسمى “حرب الرمال” بين بلادنا والجزائر، حيث نشروا منشورا في أكتوبر من السنة المذكورة تحت عنوان “HALTE A LA LUTTE FRATRICIDE” أو “لنوقف الصراع المحتدم” عبروا فيه عن رأيهم من الحرب المندلعة، وأعلنوا معارضتهم الصريحة لها؛ معتبرين أن كل مواجهة عسكرية بين الشعبين المغربي والجزائري لن تفيد مصالح المغرب ولا مصالح الجزائر.

واعتبر أعضاء حركة الحزب الشيوعي المغربي المنحل في هذه الفترة، أن الحرب لن تفيد قضية التحرر ولا الديمقراطية ولا السلم، بحكم أن الشعبين يناضلان من أجل التحرر في مواجهة الأمبريالية العالمية بهدف تحقيق الاستقلال التام والديمقراطية، ويطالبون بالوقف العاجل لهذه الحرب ودعوة الأشقاء إلى التحاور من أجل إيجاد الحل السلمي لكل المنازعات المختلقة حول الحدود.

مباشرة بعد توزيع المنشور المذكور؛ تم اعتقال كل من علي يعته وعبد السلام بورقية وعبد الله العياشي في فجر يوم 25 أكتوبر 1963، حيث تم اقتيادهم لمفوضية الشرطة بالمقاطعة الأولى بالدار البيضاء في ظروف وصفت بـ”السيئة” وفي “مهانة مطلقة”، حيث قضوا أزيد من خمسة أسابيع دون أن يشعروا بالتهمة المنسوبة إليهم وأسباب اعتقالهم ودون إحالتهم على التحقيق. قبل أن يتم تقديمهم إلى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ 4 دجنبر 1963 بتهمة المساس بالأمن الداخلي للدولة، حيث تم تمتيعهم بالسراح المؤقت والعمل على حفظ الملف بدون متابعة.

وبالرغم من أن المنشور الذي أصدره علي يعته ورفاقه لا يحمل أي تهديد أو دعوة إلى أي حركة كانت ولا يتضمن سوى إعلان موقف من حرب حول الحدود بين البلدين المغرب والجزائر والدعوة إلى وقف تلك الحرب، و لم يكن في ذلك الوقت لعلي يعته ولرفاقه أي طابع عسكري وأية صلة بالمؤسسة العسكرية، ومع ذلك فقد تمت إحالتهم على محكمة العدل العسكري التي تختص في محاكمة الضباط وجنود الصف وحاملي السلاح، وهي محكمة استثنائية غير مطالبة لا بتعليل أحكامها؛ الشيئ الذي اعتبر مخاطرة ومجازفة بحياة مواطنين أعلنوا موقفهم من حرب مشتعلة، ليتم الإفراج عنهم بعد حين.

يتبع ..

الحلقة 1: نوبير الأموي، من قرى بني أحمد إلى أشهر معتقل نقابي

الحلقة 2: “البوليس السري” يحاصر منزل نوبير الأموي

الحلقة 3: “قطاطعية” الحكومة يرسلون الأموي إلى السجن

الحلقة 4: تطويق المحكمة وسقوط 30 جريحا وترحيل جزائريين في أول جلسات محاكمة الأموي

الحلقة 5: المحكمة ترفض استدعاء أعضاء الحكومة لمواجهة الأموي

الحلقة 6: إدانة الأموي بالسجن و”حجز” ملف محاكمته داخل مكتب

الحلقة 7: حجز ملف الاموي وحصار المحاميين والإعتداء على الصحافيين والحقوقيين

الحلقة 8: الحسن الثاني يخرج الأموي من السجن

الحلقة 9: قضية السرفاتي ومن معه الذين خططوا لقبل الحكم في المغرب

الحلقة 10: محاصرة “الإتحاد الوطني” بعد محاولات الإنقلاب

الحلقة 11: نكران التعذيب ودخول “معارضي الحسن الثاني” الإضراب عن الطعام داخل السجون