صبري يعدد أهداف زيارة دي ميستورا للمغرب

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الاثنين 24 مارس الجاري، بالرباط، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار جولة إقليمية، تأتي عشية المشاورات غير الرسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرتقبة منتصف شهر أبريل من السنة الجارية، حيث وجرى هذ اللقاء بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

وتأتي هذه الزيارة على بعد أسابيع قليلة من مشاورات مجلس الامن بشأن الصحراء، لكن هذه الزيارة ما يجعلنا تحمل أبعادا مختلفة.

وفي هذا الصدد، يرى محامي بمكناس، خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء، صبري لحو، أن “ديميستورا يستعجل إعادة مراجعة مقترحاته بالتقسيم البائدة تحت طائلة اعتباره شخصا غير مرغوب فيه من طرف الجميع”.

وأكد لحو، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “شهر أبريل المقبل سيكون محل تتبع واهتمام، لأنه سيكشف عن التوجه الأمريكي بين الثبات و الاستمرارية التي يتطلع إليها المغرب”.

واعتبر أن “تعيين سفير أمريكي جديد يعرف ويدرك مكانة المغرب في محيطه الاقليمي والجهوي وعلاقاته بأوروبا، ورقة ومؤشر يدل على قوة الاهتمام الذي يحظى به المغرب لدى الرئيس ترامب ، مشيرا أنه “قد كان سفيرا سابقا لأمريكا بإسبانيا، وهي دولة عضو فاعل في منتدى الدول أصدقاء الصحراء، كما يعرف حقيقة وعمق و آثار الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وبجدية وواقعية ومصداقية مشروع الحكم الذاتي”.

ويرى لحو أن “إحاطة السيد دي ميستورا  المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، والتي سيقدمها  إلى مجلس الأمن خلال أبريل، ستجعله في موقف صعب وذو حساسية شديدة، فهو يعرف خلفية نوايا امريكا في إلغاء او تخفيض وتقليص دعمها وإنفاقها على للبعثات الأممية والمنظمات الدولية الذي قد يشمل ويطال المينورسو”.

وشدد أن “ديميستورا  في ورطة حقيقية، لأنه في وضع، وفي أمس الحاجة، إلى استصدار دعم صريح وواضح وجديد من مجلس الأمن، بعد أن تسربت أخبار بأنه كشف عن مخططاته ومقترحاته بتقسيم الصحراء، و هي توصيات قديمة ترجع لعهد الأمين العام كوفي عنان، ومرفوضة بشكل بات ومطلق ولا رجوع فيه من طرف المغرب، و مقترحات تتناقض مع الاعتراف والالتزام الأمريكي و الاعتراف الفرنسي و التأييد الإسباني الذين يؤيدون سيادة المغرب”.

وأضاف  أن موقف دي ميستورا “يتناقص أيضا مع تنامي الدعم والحشد والديناميكية الدولية لتأييد مشروع الحكم الذاتي وعلى أرض الواقع بفتح قنصليات في الاقليم كحل و بالجهوية المتقدمة لتطوير الديمقراطية المحلية والتشاركية بالمغرب، كما أن المغرب جعلها غير ذات محل بتقديمه المبادرة الملكية للأطلسي التي تجعل من حق الدول الأفارقة الاستفادة من الواجهة الأطلسية وما توفره من مزايا “.

ونبه إلى أنه “مهما كان ويكون مضمون ما سيحمله تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته نصف الدورية وتنفيذا لقرار مجلس الأمن عدد  2756 وتاريخ 31 اكتوبر 2024، فإن أي شكل من إشكال الحل يبقى مشروطا بقاعدة التوافق بين الأطراف، وفي إطار الحل النهائي يمنح إشهادا بنهائية النزاع ويبقي الصحراء تحت سيادة المغرب و ليس مجرد حلول بائدة مؤقتة”.

وخلص إلى “تقرير دي ميستوا سيبقى حاسما لديميستورا نفسه و يضع ولايته ومهمته ومصداقيته في الميزان، وعليه مسارعة الوقت لإعادة ضبط مقترحاته تحت طائلة اعتباره شخصا غير مرغوب فيه من طرف الجميع”.