المغرب يتبوأ مراتب متدنية في نسبة تأنيث مؤسسات صنع القرار السياسي

احتل المغرب مراتب متدينة على المستوى العالمي فيما يخص مدى إشراك النساء في مؤسسات صنع القرار السياسي على المستوى الوطني.

وتبوأ المغرب وفق ما رصده التقرير الصادر حديثا عن الاتحاد البرلماني الدولي، المرتبة 102 عالميا فيما يخص وجود العمل في المؤسسة التشريعية، نتيجة تواجد 96 امرأة بمجلس النواب من أصل 395 بنسة لا تتجاوز 25 في المئة، و14 امرأة فقط في مجلس المستشارين بنسة مئوية لا تتعدى 14 في المئة.

في حين جاء المغرب في الرتبة 74 عالميا فيما يخص مدى تواجد النساء داخل الجهاز الحكومي المنفذ للسياسات العمومية، بعدما تحدث التقدير عن وجود 5 وزيرات في التشكيلة الحكومية، مع الإشارة إلى أن عدد الوزيرات ارتفع في التعديل الحكومي الذي جرى أواخر شهر أكتوبر من السنة الماضية إلى 7 وزيرات.

وعالميا، حلت رواندا في الرتبة الأولى على المستوى العالمي في إدماج النساء في العمل البرلماني، وذلك بنسبة 63,8 في المائة، تليها كوبا بنسبة 55,7 في المائة، ونيكاراغوا في الرتبة الثالثة بنسبة 55 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الرجال يفوق عدد النساء في الحكومات والبرلمانات بما لا يقل عن ثلاثة إلى واحد، في حين ارتفعت نسبة النساء في البرلمان بمقدار 0.3 نقطة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 27.2%، إلا أنها انخفضت بمقدار 0.4 نقطة داخل السلطة التنفيذية، حيث أن توزيع الحقائب الوزارية يكشف عن استمرار التحيزات الجنسية، مع استقرار النساء مسؤولات بشكل أساسي عن الوزارات في مجالات المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية، وتظل الوزارات السيادية، مثل وزارة الخارجية، ووزارة المالية والميزانية، ووزارة الداخلية والدفاع، يهيمن عليها الرجال بشكل أساسي.

ويرى الاتحاد الدولي للنقابات أن إن التقدم البطيء في تمثيل المرأة في البرلمان أمرٌ مُقلق، ودليل على الفشل المنهجي للجهود المبذولة لتعزيز التكافؤ بين الجنسين في السياسة في بعض أنحاء العالم، حيث لا يزال الوعد بتحقيق المساواة بين الجنسين في القيادة السياسية بعيد المنال، خاصة أن السنة الحالية عرفت نوع من التراجع.