نزع الملكية لتوسيع طرقات بطنجة يثير المخاوف (وثائق)

صوت مجلس جماعة طنجة بالإجماع أمس الإثنين 24 مارس الجاري على مشروع إحداث وتوسعة أكثر من 20 مقطعًا طرقيًا في المدينة، وهو القرار الذي أثار مخاوف لدى بعض المستشارين حول تداعياته على الملكية العقارية. إذ قد يتسبب المشروع في هدم بعض المباني القائمة؟ أو نزع ملكية الأراضي التي تقع ضمن المسارات المعتمدة للتوسعة وملكيتها تعود للخواص.

وتتضمن الخطط حسب الوثائق التي اطلعت “آشكاين” عليها، توسعة 9 طرق رئيسية، من أبرزها شارع مولاي رشيد وطريق بوخالف وطريق المجاهدين وطريق سوق الجملة القديم المجاور لشارع القدس في منطقة بني مكادة.

كما يسمل المشروع إضافة إلى توسعة الطرق السابق ذكرها، (يشمل) إحداث 19 طريقًا جديدًا، وإتمام توسعة بعض الطرق الأخرى التي كانت في مرحلة التنفيذ.

وفي هذا السياق، أعرب المستشار الجماعي ونائب رئيس مقاطعة بني مكادة، يوسف الورديغي، عن قلقه إزاء هذه التوسعات، مشيرًا إلى أن توسعة عرض شارع القدس في بني مكادة قد يؤدي إلى هدم بعض البنايات. 

وطالب الورديغي في نقطة نظام خلال مناقشة المشروع، بتوضيح تفاصيل دقيقة حول مخططات التوسعة وتفاصيله، وتفاصيل نزع ملكية الأراضي.

وفي السياق ذاته، طالبت المستشارة الجماعية نعيمة بنعبود، بتوضيحات حول الميزانيات المرصودة لإنجاز هذه المشاريع، مؤكدة أن ميزانية جماعة طنجة لا تستطيع تحمل هذا العبئ، محذرة من نزع ملكية أراضي المواطنين دون توفر الميزانية اللازمة لتعويضهم، وتركهم ينتظرون لسنوات دون تعويض.

ومن جانبه، وعد به رئيس المجلس الجماعي منير الليموري بتوفير جميع المعطيات اللازمة، مؤكدا أنه سيتم نشر الخرائط الخاصة بالمشروع قبل بدء العمل الفعلي.

وفيما يتعلق بمسألة نزع الملكية، أكد العمدة أن المجلس يعمل على معالجة جميع القضايا المتعلقة بذلك، مع منح الأولوية للقضايا القديمة ولأصحاب التعويضات الصغيرة، بما يضمن حقوق المتضررين ويحد من الأضرار المحتملة على أصحاب الأراضي والبنايات.