مناورات عسكرية مغربية مع أمريكا وفرنسا.. لما يخطط المغرب؟

يواصل الجيش المغربي تعزيز وتطوير قدراته العسكرية الدفاعية؛ إن على مستوى التجهيز والتحديث أو التصنيع أو التدريب، حيث شرعت القوات المسلحة الملكية المغربية في تنزيل برنامج تحديث عسكري منذ سنوات؛ جعلها تنفتح على بعض أسلحة الحرب الجديدة، ووسعت المملكة قدراتها الصناعية العسكرية مع تشييد منشآت صناعية جديدة لتعزيز البنية التحتية العسكرية الدفاعية.

وبالموازاة مع ذلك، انخرط المغرب في سلسلة من المناورات العسكرية مع شركاء مختلفين أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، من أجل تأهيل العنصر البشري لمواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية والحربية الحديثة.

ما سبق يدعو للتساؤل حول الأسباب التي تدفع المملكة المغربية للاستثمار بكثافة وعلى عدة مستويات في تعزيز قدراتها العسكرية، سواء على صعيد التجهيز أو التدريب أو التصنيع والتحديث.

تفاعلا مع ذلك، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن المناورات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية المغربية “ترتبط في الكثير منها بطبيعة دفاعية وأمنية”، مشيرا إلى أن المملكة تهدف “لتصبح فاعلا إقليميا في مكافحة الظاهرة الإرهابية والإجرامية في المنطقة الإفريقية ومنطقة الساحل والصحراء”.

وتؤكد المناورات العسكرية التي أجراها الجيش المغربي والأمريكي بمراكش قبل أسابيع ومناورات “شرقي” التي يرتقب أن تجمعه بالجيش الفرنسي خلال شهر شتنبر المقبل، وفق الشيات الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، “وجود تحالف استراتيجي ما بين المغرب وهذه الدولتين، خاصة في ظل المساعي الحتيتة لأمريكا لإيجاد قدم ووضع متقدم بمنطقة شمال إفريقيا لضمان مصالحها المتزايدة في إفريقيا”.

ويوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن فرنسا كذلك “تسعى لاستعادة وجودها القوي في القارة الإفريقية، خاصة على المستوى الإقتصادي، واختارت بدقة الحلفاء والشركاء الأساسيين على المستوى الإستراتيجي والعسكري والاقتصادي والتجاري والمالي والمتمثل في المغرب”.

“لا يمكن قراءة هذه المناورات العسكرية بمعزل عن تطور العلاقات الدبلوماسية المتطورة بين المملكة المغربية وأمريكا وفرنسا؛ على مستويات عدة خاصة على المستوى الإستراتيجي”، يسترسل المتحدث، مبرزا أن “المغرب أصبح قاعدة أساسية لدول العالم من أجل الإنفتاح على القارة الإفريقية لضمان مصالحها، وكذلك لضمان مصالح المغرب إن على مستوى الأمن أو الإقتصاد”.

وخلص الشيات بالإشارة إلى أن المملكة المغربية تشتغل مع دول الساحل، منها مالي، النيجر، بوركينافاسو وغيرها من أجل تطويق ظاهرة الإرهاب، وجعل المنطقة ”أكثر أمانا وانفتاحاعلى التقدم والإزدهار”.