اعتقالات سياسية.. القضاء يحل ُّ حزب “التحرر والإشتراكية”

محـمـد دنيـــا الثلاثاء 25 مارس 2025 - 18:00

“إعتقالات سياسية” سلسلة رمضانية يعدها الصحافي؛ محمد دنيا، تسلط الضوء على عدد من الإعتقالات والمتابعات والمحاكمات ذات الصبغة السياسية منذ استقلال المغرب، ستغوص بقراء ومتتبعي صحيفة “آشكاين” الإخبارية في التفاصيل الدقيقة لكل قصة من القصص التي أثارتا جدلا سياسيا، حقوقيا وقانونيا في المغرب.

تهدف السلسلة إلى تسليط الضوء على بعض القضايا التي طبعت تاريخ المغرب ووصفت بـ”الإعتقالات السياسية”، يعرف بعضها ويتداول إعلاميا؛ لكن تفاصيلها لا يعلمها إلا القليل من المواطنين الذين ستكون هذه فرصتهم للتعرف على تفاصيل الأحداث ومناقشتها واستنتاج العبر منها.

الحلقة 24:

استمرت مكونات الحزب المغربي الشيوعي في العمل من خلال مواصلة نشاطه مع أخذ الحيطة الضرورية التي يتطلبها العمل السياسي السري، حتى بعد محاكمة علي يعته وعبد السلام بورقية وعبد الله العياشي بسبب المنشور الذي أعلنوا من خلاله رفضهم لحرب الرمال بين المغرب والجزائر.

استمر الحال على ما هو عليه، إلى غاية سنة 1968، حين تكللت مجهودات مكونات الحزب الرامية إلى استرجاع حقه في العمل السياسي والوجود القانوني، وأعيد تأسيسه تحت اسم التحرر والاشتراكية، مؤكدا بذلك على أن عملية التحرر من قبضة الاستعمار ما زالت مستمرة (تحرير الأراضي والمناطق التي كانت تحت سيطرة إسبانيا) دون التخلي عن الهدف بعيد المدى ألا وهو “الاشتراكية”.

وبدأ هذا الحزب الجديد في وضع هياكله وفتح قنوات التواصل مع مختلف الهيئات السياسية وطنيا ودوليا، بحيث حضر خلال شهر يناير 1968 ندوة التضامن ودعم شعوب مستعمرات البرتغال المنعقدة بالخرطوم بالسودان، كما حضر في شهر فبراير من نفس السنة ندوة مساندة الشعب العربي المنعقدة بالقاهرة، ثم حضر ندوة الأحزاب الشيوعية والعمالية المنعقدة بموسكو في شهر يونيو من نفس السنة.

إثر ذلك صدر أمر كتابي من الجنيرال أوفقير بوصفه وزير الداخلية آنذاك؛ بتاريخ 29 يوليوز 1969 باعتقال ومتابعة علي يعته ورفاقه بتهمة إعادة تأسيس حزب محظور لكونه حضر ندوة الأحزاب الشيوعية والعمالية بموسكو ما بين 5 و17 يونيو 1969.

وتم تنفيذ هذا القرار من طرف الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث جرى اعتقال علي يعته ورفيقه شعيب الريفي في وسط الليل بمسكنهما وتم اقتيادهما إلى مخفر الشرطة بملابس النوم دون أن يشعرا بأسباب اعتقالهما.

وإثر إخضاع علي يعته للتحقيق من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة يوم 19 غشت 1969، تمت متابعته مع رفيقه شعيب الريفي بتهمة إعادة التأسيس غير المشروع للجمعية منحلة، فتمت إدانتهما بمقتضى الحكم الصادر بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 20 شتنبر 1969 والحكم عليهما بعشرة أشهر حبسا في حق على يعته وثمانية أشهر في حق شعيب الريفي. هذا الحكم الذي أيدته محكمة الاستيناف بتاريخ 29 يناير 1970.

وبالرجوع إلى الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 20 شتنبر 1969، يتبين بوضوح أن الاتجاه الذي طغى على ظروف صدور حكم منع الحزب الشيوعي المغربي سنة 1969، هو محاكمة إيديولوجية ومحاكمة الفكر. وسنقدم في الحلقة المقبلة بعض فقرات الحكم الإبتدائي والإستئنافي ليتجلى ذلك بوضوح.

يتبع ..

الحلقة 1: نوبير الأموي، من قرى بني أحمد إلى أشهر معتقل نقابي

الحلقة 2: “البوليس السري” يحاصر منزل نوبير الأموي

الحلقة 3: “قطاطعية” الحكومة يرسلون الأموي إلى السجن

الحلقة 4: تطويق المحكمة وسقوط 30 جريحا وترحيل جزائريين في أول جلسات محاكمة الأموي

الحلقة 5: المحكمة ترفض استدعاء أعضاء الحكومة لمواجهة الأموي

الحلقة 6: إدانة الأموي بالسجن و”حجز” ملف محاكمته داخل مكتب

الحلقة 7: حجز ملف الاموي وحصار المحاميين والإعتداء على الصحافيين والحقوقيين

الحلقة 8: الحسن الثاني يخرج الأموي من السجن

الحلقة 9: قضية السرفاتي ومن معه الذين خططوا لقبل الحكم في المغرب

الحلقة 10: محاصرة “الإتحاد الوطني” بعد محاولات الإنقلاب

الحلقة 11: نكران التعذيب ودخول “معارضي الحسن الثاني” الإضراب عن الطعام داخل السجون