هذا ما قررته المحكمة في قضية ”صافعة القايد”

قررت المحكمة الإبتدائية بمدينة تمارة، قبل قليل من يومه الأربعاء 26 مارس الجاري، تأجيل جلسة محاكمة السيدة التي وجهت صفعات إلى القائد، ومن معها، إلى إلى غاية 03 من أبريل المقبل.

إلى ذلك، تقدم دفاع المعنية، بطلب يقضي بتمتيعها بالسراح، وهو الطلب الذي ستنظر فيه هيئة المحكمة، خلال الجلسة المقبلة.

وقال بوشعيب الصوفي، محامي المتابعين الأربعة، في تصريح صحفي، إن المعنيين يتابعون بتهم عديدة، منها بالخصوص العصيان، العنف ضد موظف عمومي أثناء القيام بمهامه والمشاركة في ذلك.

وأوضح أنه تقدم بطلب السراح لـ ”شيماء” التي ظهرت في الفيديو تصفع القائد، إضافة إلى زوجها وشقيقه وشخصا آخر، وستتم مناقشة الموضوع في الجلسة المقبلة.

وأضاف أن هيئة الدفاع ستطالب أيضا بتفريغ الهواتف، لأنه تبين من خلال أوراق القضية الاكتفاء فقط، باللقطة التي تظهر ”الصفعة”، ”وشرحنا للمحكمة أنه لابد نت استحضار اللقطات السابقة أو تسجيل الواقعة برمتها، لانه يتضح أن هناك توضيب وتقطيع للقطة، مما جعل الرأي العام يتحامل على المتهمة”.

وأكد ذات المحامي وجود ما وصفه بعض ”الخروقات” خلال المناقشات، منها أن القائد ولو انه يملك الصفة الضبطية، لكن ”ليس من حقه، أدبيا، القيام شخصيا بتقرير أو القيام بالمعاينة، ولا يمكن للضحية أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت”.

وأبرز أن موكلته تعرضت للعنف والاستفزاز، وقامت برد الفعل، مشددا على أنه سيطالب بالفحص الطبي للمعنية.

وأثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يُظهر سيدة ”تصرفق” عون سلطة من درجة قائد بمدينة تمارة، ضجة واسعة.

وفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين” من مصادر حقوقية، فإن المقطع المصور الذي انتشر على نطاق واسع، الأحد الماضي، يعود إلى واقعة حدثت الأربعاء الذي قبله.

وأوضحت المصادر عينها أن القضية بدأت حين أقدم قائد الملحقة السابعة بمدينة تمارة رفقة أعوانه، على حجز سلعة من الملابس المستعملة (البال)، في ملكية بائع متجول.

وأضافت المصادر ذاتها أن البائع وشقيقه وزوجته أصروا على أن يُمكنهم القائد من محضر الحجز، إلا أن الأخير أكد أنه لا يفعل ذلك عادة.

وأبرزت المصادر أن الخلاف تطور بعد ذلك وتحول إلى عراك بالأيدي بين شقيق البائع الذي يقطن في الديار الإسبانية، ومساعدي القايد، فيما حاولت زوجته توثيق الواقعة بالصوت والصورة، إلا أن القائد تدخل من أجل منعها من ذلك، لتنهال عليه بـ ”التصرفيق”.

وزادت أن السيدة التي صفعت ”القايد” تقطن بدورها في إسبانيا، وأن السلعة التي تم حجزها يتم جلبها من هناك، فيما يتكلف شقيق زوجها ببيعها في الشارع العام.

المصادر كشفت أن الثلاثة يتواجدون بسجن العرجات بمدينة سلا، بعد تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، وتقرر أن تعقد أول جلسة لمحاكمتهم يوم 26 مارس الجاري، ومتابعتهم بتهم إهانة موظفين عموميين والعنف، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي ذي الصلة (263).