خارجية إسبانيا تعلق على تنقيب شركة إسرائيلية عن النفط بسواحل الصحراء المغربية

رد وزير الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، على المخاوف التي عبر عنها أعضاء بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء 25 مارس الجاري، بشأن منح المغرب شركة إسرائيلية رخصة التنقيب عن النفط بسواحل الصحراء المغربية.  

وخلال جلسة مجلس الشيوخ أمس تفاعل ألباريس مع أسئلة برلمانيين بهذا الشأن، وحاول طمأنتهم وأن هذا التنقيب يجري خارج المياه الإقليمية لإسبانيا، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يناقش ضمن مجموعة عمل مغربية إسبانية لترسيم الحدود بين الجانبين، وهو ما لم يقنع بعض الأعضاء ودخلوا معه في سجال .

وأكد ألباريس، في رده على تساؤلات خلال جلسة المراقبة الحكومية بمجلس الشيوخ ، أمس، أن “عمليات التنقيب التي يقوم بها المغرب للبحث عن النفط في مياه الصحراء  “تقع خارج المياه الإقليمية والولاية لإسبانيا”.

وجاء جواب أباريس، ردا على السيناتور عن ائتلاف الكناري بيدرو مانويل سانجينيس، الذي طلب منه تفاصيل المعلومات التي تداولتها الحكومة حول “الرخصة الممنوحة من قبل الحكومة المغربية لشركة NewMed Energy الإسرائيلية المتعددة الجنسيات، للقيام بالتنقيب عن المحروقات في مياه الصحراء وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر من سواحل جزر الكناري”.

وأشار السيناتور سانجينيس إلى أنه “منذ ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن، أصرت حكومة إسبانيا، التي كانت تابعة للحزب الشعبي آنذاك، على التنقيب في المياه العميقة في جزر الكناري مع المخاطر التي ينطوي عليها ذلك على تنوعنا البيولوجي، وبيئتنا، ونموذجنا التنموي”.

وذكر السيناتور أن “كل دولة لها سيادتها في القيام بما تراه في مياهها، وهي في هذه الحالة ليست مياها إسبانية”.

من جانبه رد ألباريس على السيناتور بأن “الترخيص المعني “والتراخيص المماثلة الأخرى في نفس المنطقة يتم التحقق منها بشكل منهجي من قبل الحكومة”، وأكد أن “هذه التراخيص الممنوحة تقع خارج المياه الإقليمية والولاية القضائية لإسبانيا”.

وأوضح الوزير أن “هناك فريق عمل معني بترسيم الحدود البحرية مع المغرب، وكل ما يتعلق بهذا الشأن هو مسألة قانون دولي يجب حلها وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، وأيضا على أساس الاتفاق المتبادل والاحترام الكامل للقانون الدولي”.

ولم يقتنع سيناتور جزر الكناري، بما أدلى به ألباريس من توضيحات، حيث عاد للإشارة إلى أن “بيدرو سانشيز قرر من جانب واحد إعطاء تحول للموقف التاريخي تجاه ملف الصحراء”.

ورد وزير الخارجية على ادعاءات السيناتور بأن المغرب وموريتانيا والسنغال وغامبيا والرأس الأخضر، “جميعها دول أساسية بالنسبة له في سياسته الخارجية، لأسباب عديدة، وبالأساس لأنها تتعلق بجزر الكناري”.

وأحال ألباريس على تصريح لرئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، الذي أكد أن “الإعلان المشترك الصادر في 22 أبريل بين مدريد والرباط، وفر أفضل مناخ للتعاون مع المغرب في التاريخ الثنائي”، داعيا السيناتور الكناري إلى “تبني موقف كلافيجو لأنه “بالحديث عن الوضع في الصحراء، فإن حكومة جزر الكناري تتبنى بالكامل سياسة حكومة إسبانيا”، في رد غير مباشر على ادعاءاته بشأن مغربية الصحراء.

يأتي هذا الجدل، بعدما منح المغرب مؤخرا تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لشركتي “NewMed Energy” الإسرائيلية وAdarco  المغربية، في منطقة بوجدور بالصحراء المغربية، بالقرب من جزر الكناري.