هكذا ردت “الهاكا” على شكاية المعارضة

سارعت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، إلى التفاعل، ضمنيا عبر بلاغ، على الشكاية التي تقدمت بها أحزاب من المعارضة تشتكي من محتوى ”مُسيس”، بُث، خلال رمضان، على القناة الثانية ”دوزيم”.

ودعت ”الهاكا”، في نص البلاغ الغارق في العموميات، ولم يرد بشكل دقيق على شكايات أحزاب التقدم والإشتراكية، الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، إلى ”إرساء ممارسات إشهارية مبتكرة، ملتزمة بالأخلاقيات، وتصون في الآن ذاته، الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام، ومصالح المستشهرين ومتعهدي الاتصال السمعي البصري”.

وقالت إن ذلك ”لا يمكن إعماله إلا في إطار نموذج اقتصادي ناجع ومستدام بالنسبة لوسائل الإعلام السمعية البصرية،وهو ورش بات استعجاليا في زمن تعرف فيه المنظومات الإعلامية في جميع أنحاء العالم تحولات عميقة رهانها الحقيقييحيل على قضايا حيوية مثل السيادة الإعلامية والثقافية”. بحسب نص البلاغ.

وتفادت الهيئة، الرد بشكل مباشر على شكايات الأحزاب المشتكية، بل اكتفت بالقول إنها توصلت بـ ”شكايات المواطنين والجمعيات”، مبرزة ”الحاجة الكبرى لتقوية التقنين الذاتي للمتعهدين في مجال الاتصال الإشهاري”.

وزادت أن ”الإشهار غير المعلن عنه، والإشهار الممنوع، الخلط بين المضامين الإعلامية والتحريرية، والخلط بين الإشهار والرعاية، النقص في شفافية موقَعة المنتوجات، كل هذه ممارسات يتعين تجاوزها في المضامين السمعية البصرية خدمة أولا لحق المواطن والجمهور المغربي في مضامين ذات جودة وموثوقية”.

واعتبرت ”الهاكا” أن ”مخاطر انكفاء المصداقية التحريرية للإعلام السمعي البصري المغربي والتي قد تساهم هذه الممارسات الإشهارية في تفاقمها، لا يمكن حلها بالتدخل الوحيد لهيئة التقنين”.

وأثار مقطع دعائي بثته القناة الثانية (دوزيم)، جدلا كبيرا، حيث يتحدث عما اعتبره الإنجازات الحكومية المُحققة في المجال الاجتماعي، من ”أجل الوصول إلى المغرب الذي نريده سنة 2030” التي سيتم تنظيم فيها كأس العام.

واتهمت المعارضة أحزاب الأغلبية بالقيام بـ “حملة انتخابية قبل أوانها القانوني، ببث فيلم حزبي برسائل سياسية لاشعورية ومموهة”، معتبرا أن الحكومة المغربية تسخر “قنوات عمومية لأغراض ومرامي انتخابية بطرق بذيئة وسافلة في ظل غياب تام وصمت مطبق لمؤسسات الرقابة”،