القضاء الجزائري يصدر حكمه في حق صنصال

أصدرت محكمة الدار البيضاء للجنح بالجزائر الخميس حكما بسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال خمس سنوات سجنا مع النفاذ، وصنصال موقوف منذ نوفمبر بتهم عدة منها “المساس بوحدة الوطن”. ويتزامن الحكم مع أزمة دبلوماسية حادة هي الأكبر في العلاقات ين الجزائر وباريس منذ عقود.

وتضمن منطوق حكم القضية “حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا على صنصال بوعلام بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية 500 الف دينار” أي حوالى 3500 يورو.

وكانت النيابة طالبت خلال المحاكمة التي جرت في 20 مارس بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار (700 يورو) بتهم “المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني” المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وصنصال متهم بالمسّ بوحدة الوطن بعد تصريحات أدلى بها لصحيفة فرنسية قريبة من اليمين المتطرف، وتبنى فيها طرحا مغربيا بأن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر.

وتم توقيف صنصال في 16 نوفمبر وسط أزمة دبلوماسية تسبّب بها إعلان باريس الصيف الماضي تأييدها تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء ، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من فرنسا.

وصار صنصال غير المعروف على نطاق واسع في فرنسا قبل هذه القضية، يحظى بتضامن واسع بين الفرنسيين. وتجمّع الثلاثاء مئات الأشخاص في باريس للمطالبة بالإفراج عنه، بينهم شخصيات من اليمين المتطرف مثل مارين لوبان وإيريك زمور.

بالتزامن مع المحاكمة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يثق بـ “فطنة” نظيره الجزائري عبد المجيد تبون “ليدرك أن كل هذا (التهم ضد صنصال) ليس أمرا جديا”، مطالبا مرة أخرى بالإفراج الفوري عن الكاتب.

قبل سجنه، كان صنصال الذي شغل مناصب مسؤولية رفيعة في الحكومة الجزائرية سابقا، صوتا ناقدا للسلطة، لكنه كان يزور الجزائر بشكل عادي وكتبه تُباع فيها من دون قيود.

وخلال محاكمته، نفى أي نية للإضرار ببلده، معتبرا أنه “مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري”، ومشيرا إلى “عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية”، بحسب ما أوردت صحيفة “الشروق” الجزائرية.

ووفق ما ذكرت الصحيفة، ظهر صنصال “في صحة جيدة” داخل جلسة المحاكمة رغم معاناته من السرطان.

وجاء توقيف صنصال في 16 نوفمبر وسط أزمة دبلوماسية تسبّب بها إعلان باريس الصيف الماضي تأييدها تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء ، ما دفع الجزائر الى سحب سفيرها من فرنسا.

وقبل النطق بالحكم رأى محللون أن مصير صنصال قد يلعب دورا حاسما في تهدئة أكبر أزمة دبلوماسية في العلاقات بين الجزائر وباريس منذ عقود، من خلال “إدانة مخففة أو مع وقف التنفيذ لأسباب طبية” أو حتى عقوبة سجن “يتبعها عفو رئاسي” في نهاية رمضان.

وتعتبر الجزائر نفسها ضحية لحملة من اليمين واليمين المتطرف الفرنسي الذي يكثف الدعوات لمعاقبة الجزائر، أو حتى قطع العلاقات معها. ويقود وزير الداخلية الفرنسي برونو روتاليو الذي يقوم بحملة لرئاسة حزب “الجمهوريون” اليميني، هذه المعركة.

وهدد روتاليو، الذي يعتبر نفسه صديقا لصنصال، بـ”رد متدرج”، بعد أن رفضت الجزائر استقبال مؤثرين جزائريين طُردوا في يناير من فرنسا بعد تهديدهم معارضين على الإنترنت.

ولفت الوزير الفرنسي أيضا إلى الجزائر بعد هجوم دام في 22 فبراير في فرنسا نفذه جزائري فرضت عليه السلطات مغادرة ترابها، ورفضت الجزائر مرات عدة استعادته.

أ ف ب