الحكومة البريطانية تصفع البوليساريو ومسانديها

رفضت حكومة المملكة المتحدة بشكل رسمي طلب برلماني بحظر استثماراتها وتجارتها في الصحراء المغربية.

ووجه غراهام ليدبيتر، عضو البرلمان عن الحزب الوطني الاسكتلندي عن مقاطعات موراي ويست،  سؤالا إلى وزارة الأعمال والتجارة حاول فيه ربط المستوطنات الإسرائيلية بما يجري في الصحراء المغربية، وأنها أرض نزاع، وطالب بحظر الأنشطة الاستثمارية والتجارية فيها”.

وقال في سؤاله الكتابي إنه “يطالب من وزير الدولة للأعمال والتجارة، بالإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المعنون “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، والصادر في 19 يوليوز 2024″، متسائلا إن “كانت الوزارة ستحظر التجارة والاستثمار البريطانيين مع المستوطنات غير الشرعية في الصحراء والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

في المقابل، ردت الحكومة البريطانية التي يقودها الحزب العمالي، على سؤال البرلماني المذكور، بعدم قبول مسألة حظر الاستثمارات في الصحراء المغربية، تاركة القرار للشركات.

 وقالت الحكومة البريطانية خلال نفس الرد إنه “على الشركات أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء”، مؤكدة أنها “تواصل المملكة المتحدة دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.

 وأضافت أن “حكومة المملكة المتحدة لها موقف واضح بكون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا يحق للسلع المنتجة في هذه المستوطنات الاستفادة من معاملة جمركية تفضيلية بموجب اتفاقيات المملكة المتحدة التجارية الحالية مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل”.

وتابعت أن “هناك مخاطر واضحة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات، ونحن لا نشجع أو ندعم مثل هذه الأنشطة، حيث تلتزم المملكة المتحدة بالقانون الدولي وتحترم استقلال محكمة العدل الدولية، مشيرة أنهم يدرسون الرأي الاستشاري للمحكمة بعناية بالغة وبالدقة التي يستحقها”.

وسبق للحكومة البريطانية الجديدة، أن وجهت صفعة قوية إلى دعاة وداعمي الإنفصال بالمملكتين المغربية والمتحدة، حين اعتبرت أن أنشطتها التجارية في الصحراء المغربية قانونية ولا تفكر في التراجع عنها، خلال ردها على سؤال كتابي وجه لها في غشت 2024.