1300 مليار لدعم مستوردي اللحوم والأغنام نهب للمال العام (برلمانية)

وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، يتضمن اتهامات بنهب المال العام تحت غطاء دعم مستوردي الأغنام واللحوم.

وأوضحت التامني في سؤالها أن الدعم الذي تم تخصيصه للمستوردين، والذي كان من المفترض أن يخفف الأعباء عن المواطنين ويحقق انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار، تحول إلى “أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين، حيث ذهب مبلغ 1300 مليار سنتيم إلى جيوب المستوردين المحظوظين، في حين بقي المواطن البسيط دون أي فائدة تذكر”.

وأضافت أن هذا الدعم لم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاءً غير مسبوق، بل تحول إلى “سرقة مفضوحة للمال العام، حيث ذهبت هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقونها”.

وطالبت التامني رئيس الحكومة بتقديم تفسير شفاف لهذا الوضع، وبتحمل المسؤولية السياسية عن هذا “الفشل الذريع” في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال.

كما طالبت بإجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا “التجاوز الخطير”، والذي لا يمكن السكوت عنه، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين.

وتساءلت التامني عن مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، وكيف ستتعامل الحكومة معهم، وكيف ستساهم في ضمان استمرار عملهم؟

كما تساءلت عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل محاسبة حقيقية للمسؤولين عن سوء توزيع الدعم وتحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى تقديم تدابير واضحة لدعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية، وعن إجراءات استرجاع “الأموال المنهوبة” التي خصصت للدعم دون نتائج.