وزارة الداخلية تطالب “مدن المونديال” بإنشاء مجموعة الجماعات للنقل والتنقلات

فرضت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط على المجالس المنتخبة في المدن الستة التي ستحتضن مباريات كأس أمم إفريقيا وكأس العالم 2030، من أجل تنزيل النمط الجديد في قطاع النقل الذي تهدف الوزارة إلى تنزيله من أجل القطع مع الفترة الحالية التي تشهد فيها عدد من المدن المغربية “أزمة” في هذا المجال.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فإن وزارة الداخلية فرضت على المجالس المنتخبة في المدن الستة التي ستحتضن التظاهرات الرياضية المذكورة الإسراع بإنشاء مجموعة الجماعات للنقل والتنقلات التي سيؤول لها تدبير هذا القطاع سواء على مستوى الدراسة أو البنيات التحتية.

المعطيات ذاتها، أكدت أن الوزارة الوصية طالبت المجالس الترابية كذلك بالإسراع بإعداد دفتر تحملات جديد وفق النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض لمرفق النقل، وذلك من أجل تقنين مدال من الشركات الخاصة تدبير أسطول الحافلات الذي استثمرت فيه المملكة، بحيث ان الشركات التي تدبر قطاع النقل كانت تدخل لتدبير القطاع بصفتها مستثمرا في المجال، في حين سيؤول الإستثمار مسقبلا للدولة في ما ستتخصص الشركات في التدبير فقط.

تبعا لذلك، ستتكفل الدولة المغربية بجميع مصاريف هذا النمط الجديد من تدبير قطاع النقل في المغرب؛ في ما سيبقى الشق المتعلق بالتدبير اليومي خاصا بالشركات الخاصة التي ترغب في دخول هذا المجال، حيث أطلق المغرب اتفاقية لشراء 230 حافلة جديدة يرتقب أن تصل الاراضي المغربي في أكتوبر المقبل.

وتسهر وزارة الداخلية على تنزيل النموذج الإقتصادي الجديد لمرفق النقل الحضري والنقل بين الجماعات، وفق اتفاقية تجمعها مع وزارة الإقتصاد والمالية ممثلة بالوزير المكلف بالميزانية ومجالس الجهات، وتهدف لتحسين العرض والجودة المتعلقين بالنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات في المدن الستة التي ستحتضن التظاهرات الرياضية.

وخصصت الدولة المغربية غلافا ماليا يناهز 11 مليار درهم لتتنزيل النموذج الجديد لتدبير قطاع النقل الحضري، يشمل اقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV) وأنظمة التذاكر؛ فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف وتهيئة مراكز الصيانة.

وسهرت وزارة الداخلية على تنقيح النموذج الجديد لتدبير قطاع النقل الحضري بالمغرب على ضوء التجارب السابقة، بهدف إقرار نموذج يلزم الفاعلين في القطاع بتوفير خدمة جيدة لفائدة المرتفقين وضمان التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في مختلف الجوانب المتعلقة بالتتبع والمراقبة المرتبطة باستغلال هذا المرفق.