2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قابلت حكومة المملكة المتحدة طلب برلماني يدعوها لحظر استثماراتها وتجارتها في الصحراء المغربية، بالرفض.
ووجه غراهام ليدبيتر، عضو البرلمان عن الحزب الوطني الاسكتلندي عن مقاطعات موراي ويست، سؤالا إلى وزارة الأعمال والتجارة حاول فيه ربط المستوطنات الإسرائيلية بما يجري في الصحراء المغربية، وأنها أرض نزاع، وطالب بحظر الأنشطة الاستثمارية والتجارية فيها.
وردت الحكومة البريطانية التي يقودها الحزب العمالي، على سؤال البرلماني المذكور، بعدم قبول مسألة حظر الاستثمارات في الصحراء المغربية، تاركة القرار للشركات بأن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء”، مؤكدة أنها “تواصل المملكة المتحدة دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.
ويأتي هذا الموقف ليؤكد ما ذهبت إليه الحكومة العمالية التي كانت تراهن جبهة البوليساريو على صعودها للحكم، حينما اعتبرت، في غشت 2024، أن أنشطتها التجارية بالصحراء قانونية ولا تفكر التراجع عنها، وهو ما يعطي لثبات موقف الحكومة البريطانية، رغم تغيرها، أكثر من دلالة.
وفي هذا السياق، أوضح أساتذة العلوم السياسية بكلية الحقوق بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن “المغرب مطالب بمواصلة الاشتغال بكثير من الحيطة والحذرة، لأن الأطراف الأخرى لن تمل ولن تكل في إثارة مشاكل بالنسبة للمغرب، وهذا يعني أنه ليس بمجرد الحصول على موقف لصالح الوحدة الترابية للملكة، فهذا يعني بأن الطرف الآخر قد يضع أسلحته”.
وشدد بوخبزة في حديثه لـ”آشكاين”، على أنه “يجب العمل وفق هذا المنظور المتعلق بكون أن الطرف الآخر لن يتوقف في إثارة المشاكل للمغرب، ومن جهة أخرى، فحتى من يقدم هذا النوع من الطلبات يجب أن يقرأ السياقات التي يتم فيها تقديم هذا النوع من الطلبات”.
ويرى المتحدث أنه “لا بد من مراعاة الوضع الحالي لبريطانيا، فالأخيرة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي نهجت نهجا مغايرا، حيث أصبحت تبحث عن مصالحها بمنظور مختلف، لأنها أصبحت في وضع تحلل من مواقف مجموعة من الدول التي تشكل الاتحاد الأوروبي، بالتالي فلها موقفها المستقل وموقفها الذي من خلاله تبحث عن مصالحها الخاصة”.
ومن هذا المنطلق، يسترسل بوخبزة فإن “بريطانيا تعي جيدا أن الاشتغال مع المغرب في مصلحة بريطانيا وهي تبحث عن جميع السبل من أجل تحقيق ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السياق الحالي وسياق نزوح كبريات العواصم العالمية نحو دعم مقترح الحكم الذاتي، فهذا يعني أن بريطانيا لا يمكن أن تبقى في معزل عن هذا التوجه العالمي وأن تصطف وراء مواقف نشاز، بعد إسبانيا وفرنسا وألمانيا واللائحة تطول”.
وأشار إلى أن “المغرب استطاع حاليا أن يبني علاقات متشابكة مع بريطانيا في مجموعة من المواضيع التي هي من صلب اهتمام بريطانيا في المرحلة الحالية، خاصة الطاقة المتجددة، لأن بريطانيا تبحث عن شريك يمكنه تزويدها بهذا النوع من الطاقة النظيفة، والكل يعلم أن هناك برامج عملاقة بين المغرب وبريطانيا في هذا المجال”.
وخلص إلى أنه “لا يمكن أن تتخلى بريطانيا عن كل هذه الأمور من أجل سواد عيون أطراف لا تستطيع قراءة الواقع العالمي، وقراءة مصالح الدول التي أصبحت هي المحدد الأساسي في كل موقف”.
