وزارة السغروشني تؤكد حل وضعية أساتذة التعاقد الملتحقين بالتعليم العالي

أكدت مديرية الوظيفة العمومية التابعة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على حل وضعية أساتذة التعاقد سابقا والناجحين في مباريات التعليم العالي عبر تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.

وأكدت وزارة السغروشني في مراسلة موجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أحقية استفادة موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، من وضعية الإلحاق.

وأضافت ذات المراسلة التي اطلعت عليها “آشكاين” أنه تم أنه تم عقد اجتماعين بمقر هذه الوزارة بتاريخ 5 و 18 مارس 2025، بحضور ممثلين عن هذه الوزارة وكل من وزارتكم ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الميزانية والخزينة العامة للمملكة والأمانة العامة للحكومة، خصصا لدراسة موضوع الإلحاق.

وشدد الوثيقة على أنه وبعد دراسة مستفيضة للموضوع خلال الاجتماعين المذكورين في ضوء المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تم الإجماع على أحقية موظفي هذه الأكاديميات على غرار باقي موظفي إدارات الدولة، في الاستفادة من وضعية الإلحاق بما في ذلك الإدماج وإعادة الترتيب على إثر الترسيم، وبالكيفية المنصوص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونصوصه التطبيقية.

وقد سبق وأكدت جريدة “آشكاين” الإخبارية في وقت سابق، أن الأمانة العامة للحكومة تكلفت بحل المشكل بعد ترافع نقابي خلال الأسابيع الماضية، إذ وجهت في هذا الإطار توجيهات لمختلف القطاعات الوزارية التي ولجها أساتذة التعاقد سابقا، قصد تسوية وضعيتهم المالية والإدارية في القريب العاجل.

وأكدت مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن عدد أستاذة التعاقد سابقا المعنيين بهذا المشكل، يُقارب 60 موظفا.

وسبق واشتكى المعنيين من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بعدما نجحوا في مباريات التوظيف كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي وذلك منذ تاريخ نجاحهم في المباريات شهر يونيو الماضي، رغم تدريسهم منذ بداية الموسم الجامعي الحالي بمختلف المؤسسات التعليمية العليا بالجامعات المغربية.

ويعود السبب الرئيسي في هذا المشكل لغياب رقم التأجير الوطني لأساتذة التعاقد وغياب مناصب مالية قارة تخصهم ومنصوص عليها في القانون المالية، ما أدى لعدم التسوية الاوتوماتيكية لوضعيتهم بعد انتقالهم من وزارة لأخرى في إطار الوظيفة العمومية.