“التكتل الشعبي” يوجه انتقادات حادة لحصيلة الحكومة الاجتماعية

عبر التكتل الشعبي عن استياء من واقع ونتائج السياسيات العمومية المتبعة من طرف الحكومة الحالية.

واعتبر التكتل الشعبي في بيان مشترك توصلت به “آشكاين”، المكون من الحركة الشعبية، الحزب الديمقراطي الوطني، والحزب المغربي الحر، أنه وبعد “، وبعد تقييم موضوعي لحصيلة عمل الحكومة بعد أقل من سنة ونصف عن نهاية عمرها الافتراضي فإن التكتل الشعبي يسجل بأسف شديد، فشل الحكومة الأكيد والملموس في تحسين مؤشرات الإقتصاد الوطني والحد من هشاشته البنيوية، كما أبانت عن عجزها البين في ترجمة الأهداف الإستراتيجية للسياسات العامة التي تحضي بإجماع مختلف مكونات المجتمع المغربي الى سياسات عمومية ناجعة وفعالة”.

وسجل التكتل المُشكل حديثا “الشعبي الفشل الذريع للحكومة في مواجهة تداعيات الغلاء غير المسبوق في مختلف أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات وتماطلها المقصود وغير المبرر في استعمال المساحات المتاحة قانونا لتسقيف أسعار المحروقات، فضلا عن سوء توظيف للعائدات الضريبية المستنزفة للمقاولات وجيوب المواطنين دون عدالة ولا إنصاف واللجوء المتكرر الخيار المديونية دون رؤية تروم خلق جاذبية استثمارية منتجة إقتصاديا ومنصفة مجاليا، وارتهان الحلول السهلة القائمة على سوء توزيع الثروة على قلتها عوض الإبداع في إنتاجها”.

في المقابل يرى البيان أن “يعتبر أن المداخل الأساسية للخروج من النفق المغلق للسياسات الحكومية وتداعياتها السلبية إجتماعيا ومجاليا تتطلب تقويما هيكليا وبرنامجيا في ما تبقى من عهدة هذه التركيبة الحكومية الثلاثية”.

وزاد التكتل العشبي من حدة انتقاداته معتبرا أن “الائتلاف الحزبي الذي بني على معادلات انتخابوية رقمية وعددية دون مرجعية سياسية موحدة ولا رؤية انتخابية متجانسة مما أجهض رهان استعادة الثقة في الوساطة السياسية المؤسساتية وحول المشاريع الكبرى والإصلاحات الإستراتيجية إلى حرب مواقع بين مكوناته وتحولت معه آليات تنزيل الدولة الإجتماعية إلى ريع قفة انتخابوية بئيسة”، داعيا إلى “توظيف ما تبقى من هذه الولاية الإنتخابية لأجرأة إصلاحات مؤسساتية وحقوقية ناجعة”.