بعد سنوات من الانتظار.. وزارة الفلاحة تعلن الشروع في تغيير النظام الأساسي لموظفي مكاتب الاستثمار

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الشروع في مسلسل إعداد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بتنسيق مع النقابات القطاعية.

وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وفق مصادر نقابية، أن مشروع النظام الاساسي ستكون مقتضياته القانونية والتنظيمية مطابقة لمضامين النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية وسيضمن استمرار ارتباط المستخدمين بالأنظمة الاساسية الخاصة بفئات الموظفين المشتركة بين الوزارات، كما سيضمن تجميع وادماج كافة التعديلات التي عرفها النظام الاساسي المؤقت.

وخلق تجاوب وزارة الفلاحة، ارتياحا لدى النقابات العاملة بالقطاع، حيث سيشمل بشكل تفصيلي الشق المالي للنظام الأساسي وأهم المستجدات التي تهم التعويضات والمنح المتفق بشأنها بين وزارتي المكلفتين بقطاعي الفلاحة والمالية.

وعلى إثر هذا المستجد، ستتجه نقابات مكاتب الاستثمار الجهوي الفلاحي وفق ذات المصادر، نحو تعليق سلسلة الإضرابات الشهرية.

ويُعتبر موضوع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي مكاتب الاستثمار الفلاحي من أكثر المواضيع عالقة في القطاع، حيث ظل موظفو المؤسسة العمومية يخضعون لقانون أساسي مؤقت منذ سنة 1975.

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة ممتدة من الإضرابات بخصوص الموضوع، قادها التنسيق الوطني النقابي بالقطاع الفلاحي.

وكان أصل المشكل يكمن في رفض وزارة الاقتصاد والمالية إقرار نظام أساسي بمعزل إعادة الهيكلة بالقطاع الفلاحي.